جایگاه قرض‌الحسنه در بانکداری اسلامی

به گزارش بانکداران ۲۴ (Banker)، عقد قرض‌الحسنه هم یکی از عقودی است که در کنار عقودی که اسم برده شد، جای می‌گیرد. اما با لحاظ‌کردن نرخ تورم در حوزه اقتصاد و حفظ قدرت خرید سپرده‌گذاران، نظام بانکی براساس تجهیز منابع شکل می‌گیرد و تجهیز منابع هم از طریق سپرده‌گذاری مردم است. برای اینکه این تجهیر منابع با کاهش قدرت خرید همراه نباشد، نرخ تورم در آن لحاظ می‌شود و تجهیز منابع به علاوه نرخی که تعیین‌کننده تعادل با تورم است، برای حفظ قدرت خرید به سپرده‌گذار پرداخت می‌شود. این تعادل که در حوزه اقتصاد محور اصلی قرار می‌گیرد، این است که اگر نرخ تورم پایین‌تر از نرخ سود بانکی باشد، درست به نظر نمی‌آید، چون سایر فعالیت‌ها را تحت تأثیر قرار می‌دهد؛ یعنی فعالیت‌های دیگر مثل حوزه‌های تولید و خدمات شکل نمی‌گیرد و اگر نرخ سود زیر نرخ تورم باشد، در آن حالت هم کاهش قدرت خرید را به‌دنبال خواهد داشت که مطلوب وضعیت اقتصادی نیست. بنابراین بهترین شیوه‌ای که توصیه می‌شود و در برخی بانک‌های غربی هم رایج است، بحث مشارکت‌هاست. به‌هر‌حال در پایان مشارکت سود به نسبت بین سپرده‌گذار بانک و تسهیلات‌گیرنده توزیع می‌شود. بنابراین وضعیت قرض‌الحسنه، اصل حاکم بر نظام بانکداری اسلامی است. وقتی تورم ایجاد شود، این نرخ تغییر می‌یابد و در چارچوب سایر عقود شکل اجرائی خود را خواهد گرفت. بنابراین نظام قرض‌الحسنه به‌عنوان یک نظام اصل در بانکداری اسلامی است که با توضیح داده‌شده، مجموعه نظام بانکداری بدون ربا در اقتصاد شکل می‌گیرد. یکی از معضلات اصلی در حوزه اقتصاد و ناهنجاری‌های اقتصادی که ما شاهد آن هستیم، بحث اشتغال ناکافی است؛ یعنی نرخ بی‌کاری بالاست و عرضه‌و‌تقاضای کار در حالت تعادل قرار ندارند. برای اینکه این تعادل ایجاد شود، نیاز به سرمایه‌گذاری است تا شغل ایجاد شود و اشتغال افزایش و نرخ بی‌کاری کاهش یابد. بحث‌هایی مثل ایجاد اشتغال یا ازدواج، رفع بیماری‌ها و مشکلات جاری نیز به همین صورت است.

سایر عناوین این مطلب:

اخبار مرتبط :

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *