حقوق و دستمزد سال ۹۶ ( کلیه اخبار)

استخدام: حداقل حقوق، دستمزد و مزایای ۹۶

 

 

۱۴ اسفند ۹۵ – تعیین دستمزد۹۶وارد فازجدید شد 

 

خبرگزاری مهر: بعد از توافق سه گروه کارگری، کارفرمایی و دولت بر سر حداقل هزینه معیشت کارگران، با آغاز جلسات شورای عالی کار تعیین حداقل دستمزد۹۶ از روز یکشنبه وارد فاز جدیدی می‌شود.
به گزارش خبرنگار مهر، جلسه ستاد تخصصی مزد از نیمه آذر با هدف تعیین حداقل هزینه معیشت خانوار و با حضور شرکای اجتماعی فعالیت خود را آغاز کرد و خروجی این جلسات، تعیین هزینه ماهیانه معیشت خانوار به میزان ۲ میلیون و ۴۸۹ هزار تومان به عنوان معیاری برای تعیین مزد سالانه بود.
با اتمام جلسات ستاد مزد و تعیین حداقل هزینه معیشت در هفته گذشته، از روز یکشنبه هفته جاری جلسات شورای عالی کار با دستور کار چگونگی رسیدن حداقل دستمزد سالانه به نرخ ۲ میلیون و ۴۸۹ هزار تومان با حضور اعضای کارگری، کارفرمایی و دولتی این شورا آغاز می‌شود.
قرار است در جلسات شورای عالی کار، نتایج خروجی ستاد مزد بین اعضا مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد تا اینکه تا پایان اسفند حداقل مزد سال ۹۶ با توافق شرکای اجتماعی و رعایت اصل سه جانبه گرایی نهایی شود.
بر اساس ماده ۴۱ قانون کار، حداقل دستمزد سالانه باید بر مبنای تورم سالانه و به گونه‌ای تعیین شود که زندگی یک خانواده کارگری قابل تامین باشد، اما طی سال‌های اخیر به ویژه بعد از سال ۹۰ همزمان با اجرای هدفمندی یارانه‌ها، شکاف بین تورم و حداقل دستمزد سالانه افزایش یافت. از همین رو برای جبران این فاصله، امسال برای نخستین بار حداقل هزینه معیشت زندگی کارگران تعیین شد تا فاصله حداقل دستمزد تا این هزینه به تدریج جبران شود.
یکی از پیشنهادات مهم در شورای عالی کار برای چگونگی رسیدن به نرخ ۲ میلیون و ۴۸۹ هزار تومان، تعیین یک بازه زمانی برای رسیدن حداقل دستمزد به این نرخ است.
با توجه به اینکه حداقل هزینه معیشت زندگی کارگران مورد پذیرش گروه‌های کارگری، کارفرمایی و دولت است، به نظر می‌رسد تعیین بازه زمانی چند ساله برای رسیدن به این میزان، مهمترین محور جلسات شورای عالی کار باشد تا بر مبنای آن حداقل دستمزد ۹۶ تا پایان اسفند تعیین شود.


۹ اسفند ۹۵ – پیشنهاد دو میلیون تومانی حداقل مزد کارگران در سال ۹۶ 

خبرگزاری ایسنا : دستمزددر حالی که نمایندگان کارگران در شورای عالی کار بر ارتقای سطح معیشت کارگران و کاهش هزینه‌های زندگی خانوار تاکید دارند، نمایندگان کارفرمایان می‌گویند که دولت خود را از حل موضوع دستمزد کارگران کنار کشیده و پاسخگوی نیاز کارگران و کارفرمایان نیست.
به گزارش ایسنا، جمال رازقی جهرمی، عضو هیات مدیره کانون عالی کارفرمایان اظهار کرد: اگرچه ما معتقدیم که افزایش مزد حق کارگران است و حداقل دستمزد پیشنهادی گروه کارگری زیر خط فقر است ولی کارشناسان ما با افزایش مزد در حد نرخ تورم هم مشکل دارند.
وی گفت: تامین معاش کارگران و افزایش قدرت خرید خانوارهای کارگری مهم است زیرا کارگران با حداقل حقوق فعلی نمی‌توانند امرار معاش کنند.
رازقی جهرمی با اشاره به آمارهای بانک مرکزی افزود: بر اساس آمار بانک مرکزی ۳۳ درصد سبد هزینه معیشت کارگران را هزینه‌های مسکن، شش درصد هزینه‌های تحصیل و آموزش و ۶.۵ درصد را هزینه‌های درمان تشکیل می‌دهد اما برابر قانون تامین این حداقل‌های بر عهده دولت است و وظیفه کارفرما نیست.
وی که در یک گفت‌وگوی تلویزیونی صحبت می‌کرد، با تاکید بر لزوم توجه به سه جانبه گرایی در شورای عالی کار افزود: متاسفانه سالهای سال است که دولت خود را از حل موضوع دستمزد کنار کشیده و به وظیفه خود به عنوان ضلع سوم عمل نمی‌کند.
به اعتقاد عضو هیات مدیره کانون عالی کارفرمایان دولت به جای دقت نظر بر اخذ مالیات از کارفرمایان باید بر آمار بالای قاچاق متمرکر شود که خود نوعی فرار مالیاتی محسوب می‌شود.
رازقی جهرمی گفت: در شرایطی که بیش از ۸۵ درصد مالیات کشور از بخش تولید گرفته می‌شود نمی‌توان از کارفرمایان توان پرداخت دستمزد بیشتر داشت.
علی خدایی، عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار نیز در ادامه برآورد حداقل مزد کارگران در سال آینده را بین دو میلیون و ۶۰۰ هزار تومان تا سه میلیون و ۳۰۰ هزار تومان اعلام کرد.
وی گفت: منکر وظایفی که دولت در قبال معیشت کارگران دارد، نیستیم ولی مشکلات کارفرمایان ارتباطی با کارگران ندارد و آنها باید این مشکلات را با مجلس و دولت و سازمانهای مربوط حل کنند.
عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار با تاکید بر لزوم افزایش قدرت معیشت کارگران ادامه داد: با توجه به شرایط سخت و دشوار زندگی کارگران باید روند نزولی سبد معیشت متوقف شود. ماده ۴۱ قانون کار در بند دو بر ارتقای معیشت کارگران تاکید کرده است بنابر این نمی‌توانیم تنها به سمت نرخ تورم برویم و ملاک توجه به معیشت نیروی کار را در تعیین دستمزد نادیده بگیریم.
این مقام مسئول کارگری با تایید مشکلات بخش تولید، اظهار کرد: کارگران مشکلات کارفرمایان را درک می کنند ولی نباید مطالبات کارگران متاثر از مشکلات کارفرمایان شود.
وی با اشاره به ارتباط مستقیم رضایت کارگر با بهره‌وری کارگاه، ‌ افزود: کارگری که از وضع کار و حقوق و دستمزد خود رضایت نداشته باشد بهره‌وری هم ندارد این توقع زیادی است که بهره وری را به بهره کشی تبدیل کنیم  بنابر این تا زمانی که معیشت کارگران تامین نشود نمی‌توان انتظار بهره‌وری داشت.

 


۸ اسفند ۹۵  –  جزییات اولین جلسه دستمزد سال ۹۶

در اولین جلسه دستمزد شورای عالی کار مقرر شد تا نتایج تحقیقات و تصمیمات گرفته شده در جلسات کارگروه تخصصی مزد به شورای عالی کار ارائه شود و مبنای محاسبه دستمزد سال آینده کارگران قرار بگیرد.

به گزارش افکارنیوز، ابوالفضل فتح الهی ـ نایب رییس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران اظهار کرد: این جلسه با محوریت دستمزد سال ۹۶ و با حضور همه نمایندگان گروه‌های کارگری، کارفرمایی و دولت برگزار شد و نماینده دولت از مجموع کلیه توافقات صورت گرفته در هفت جلسه قبلی کارگروه تخصصی مزد و روند برگزاری جلسات گزارشی ارائه کرد.

وی افزود: در این جلسه مقرر شد تا با توجه به روند رو به رشد جلسات کارگروه تخصصی مزد و توافق در خصوص تعیین صلاحیت مراجع رسمی آماری، جداول مربوطه استخراج و در جلسه هفته آینده شورای علی کار ارائه شود تا داده‌ها و نتایج به دست آمده در کارگروه تخصصی مزد را مبنای تعیین دستمزد سال آینده کارگران قرار دهیم.

نماینده کارگران در شورای عالی کار ادامه داد: با درایتی که معاونت روابط کار وزارت در برگزاری  و اداره جلسات ستاد مزد داشتند و نتایج جلسات که بر اساس یافته‌ها و پایه‌های علمی استوار است امیدواریم که خروجی جلسات به عنوان مبنای تعیین مزد قرار گیرد.

فتح الهی گفت: با توجه به آنکه همه گروهها بر افزایش قدرت خرید کارگران توافق دارند انتظار داریم که بند دو ماده ۴۱ قانون کار و توجه به سبد معیشت خانوارهای کارگری امسال مورد اعتنای بیشتری قرار بگیرد.

به گفته وی ارائه نتایج و خروجی جلسات کارگروه تخصصی مزد و مبنا قرار گرفتن آن برای تعیین مزد سال آینده نشان از اهمیت کمیته‌های تخصصی مزد دارد چرا که سالهای گذشته این اتفاق نمی‌افتاد.

این مقام مسئول کارگری در ادامه افزود: در این جلسه موضوعاتی نظیر مزد منطقه‌ای به دلیل وجود مشکلات عدیده از جمله مهاجرت نیروی کار از سوی گروهها رد شد و نماینده دولت نیز آن را نفی کرد چرا که لازمه اجرای چنین شیوه‌ای انجام کار کارشناسی بر مبنای مطالعات پژوهشی و تحقیقات میدانی است.

وی متذکر شد: در نخستین جلسه دستمزد شورای عالی کار، گروه کارگری پیشنهادات خود را در قالب کارگروه مزد ارائه کرد. کارفرمایان نیز به بیان مشکلات خود پرداختند و در نهایت مقرر شد تا در جلسه آینده شورا تصمیمات جلسه کارگروه تخصصی مزد را نهایی و جداول مربوطه را به طور کامل استخراج کنیم و به جلسه هفته آینده شورای عالی کار ببریم.

به گفته فتح الهی کارگران مشکلات کارفرمایان را به خوبی درک می‌کنند ولی حل مشکلات کارفرمایان از طریق دولت و در حوزه‌های دیگر باید انجام شود و دولت به وظیفه خودو در قبال کارفرمایان عمل کند.


۱ اسفند ۹۵ – حقوق کارگران باید ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان شود  

خبرگزاری خانه ملت: نایب رئیس مجمع نمایندگان استان تهران در مجلس معتقد است حقوق و دستمزد کارگران باید به ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان برسد.
نایب رئیس مجمع نمایندگان استان تهران در مجلس معتقد است حقوق و دستمزد کارگران باید به ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان برسد.
فریده اولاد قباد درخصوص تذکر جمعی از نمایندگان مجلس به رئیس‌جمهوری درباره دستمزد کارگران، گفت: «دستمزد کارگران درحال حاضر به میزان ۸۰۰ هزارتومان است که این مبلغ حداقل باید به ۹۰۰ تا یک میلیون تومان افزایش پیدا کند، بنابراین دراین خصوص تذکری به رئیس‌جمهوری داده شد تا مبنای حقوق و دستمزد کارگران که در حال حاضر زیر خط فقر قرار دارد افزایش پیدا کند.»
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی افزود: «افزایش حقوق و دستمزد کارگران به میزان ۹۰۰ تا یک میلیون تومان حداقل میزان درنظرگرفته شده برای حقوق این قشر ازجامعه است که با احتساب مواردی مانند حق مسکن و فرزند و توجه به مواردی مانند نرخ تورم و سبد معیشت، حقوق کارگران باید به میزان دو میلیون و۸ هزارتومان برسد.»


۲۶ بهمن ۹۵ – افزایش ۳ برابری حقوق مشاغل تخصصی در مناطق مرزی و محروم 

خبرگزاری ایسنا: نمایندگان مجلس شورای اسلامی مقرر کردند حقوق مشاغل تخصصی در مناطق مرزی و محروم سه برابر شود.
به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس در جلسه علنی صبح امروز (سه‌شنبه) و در جریان رفع ایرادات شورای نگهبان از لایحه برنامه ششم تبصره یک ماده ۳۸ این لایحه را به این شرح اصلاح کردند که شورای حقوق و دستمزد می‌تواند با پیشنهاد روسای قوا، وزرا یا معاونان رئیس جمهور که ریاست دستگاه‌های اجرایی را بر عهده دارند و بالاترین مقام دستگاه‌های اجرایی، برای مشاغل تخصصی در واحدهای عملیاتی مناطق مرزی و محروم، تا ۶۰ درصد دریافتی موضوع این ماده علاوه بر سقف مقرر این ماده منظور می‌شود.


 

۲۴ بهمن ۹۵ – بزنگاه عقب‌ماندگی دستمزد از تورم

خبرگزاری مهر: همزمان با اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، در طول ۵ سال گذشته فاصله افزایش حداقل دستمزد سالانه نسبت به تورم عمیق تر شد و حتی این شکاف در سال ۹۳ به ۱۴.۷ درصد رسید.
خبرگزاری مهر-گروه اقتصادی- محمد جندقی: قانون هدفمندی یارانه‌ها هر چند به اعتقاد بسیاری از صاحب‌نظران اقتصادی، یک گام بزرگ در جهت اجرای طرح تحول اقتصادی بود، اما عدم اجرای صحیح این طرح آسیب‌های جدی به اقتصاد کشور وارد کرد که ترکش‌های آن، دستمزد سالانه کارگران را هم بی نصیب نگذاشت.
قانون هدفمندی یارانه‌ها رسما از ۲۸ آذر سال ۸۹ آغاز شد. یکی از شاخص‌های تعیین حداقل دستمزد سالانه به استناد ماده ۴۱ قانون کار «تورم» اعلامی از سوی بانک مرکزی است اما بررسی نسبت افزایش حداقل دستمزد و تورم طی سال‌های بعد از اجرای هدفمندی یارانه‌ها، دقیقا از پیشتازی تورم تا حداقل دستمزد در این سال‌ها حکایت دارد.
با توجه به اینکه حداقل دستمزد سالانه، بر اساس تورم دوازده ماهه سال قبل محاسبه می‌شود(تعیین دستمزد ۹۶ بر اساس تورم دوازده ماهه ۹۵)، از همین رو طبق آمار دریافتی از بانک مرکزی، با نگاهی به جدول میزان تورم سالانه و میزان افزایش دستمزد مشاهده می‌شود از سال ۹۰ به عنوان نخستین سال اجرای کامل قانون هدفمندی یارانه‌ها تا سال ۹۴ همواره میزان افزایش حداقل دستمزد سالانه کمتر از نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی بود.
در سال ۹۰ میزان افزایش حداقل مزد کارگری ۴.۲ درصد کمتر از تورم سال قبل از آن (۸۹) بود. در سال ۹۱ نیز حداقل دستمزد ۶.۳ درصد کمتر از تورم افزایش یافت. همچنین در سال ۹۲ میزان افزایش حداقل دستمزد ۱۰.۵ درصد کمتر از تورم بود.
بر این اساس، در سال ۹۳ حداقل دستمزد ۱۴.۷ درصد کمتر از تورم و در سال ۹۴ هم دستمزد ۱.۱ درصد پایین از نرخ تورم، اعلام شد. در سال‌های بعد از اجرای هدفمندی یارانه‌ها فقط در سال ۹۵ میزان افزایش حداقل دستمزد بیشتر از نرخ تورم بود؛ آنهم فقط ۰.۳ درصد!
میزان افزایش حداقل دستمزد نسبت به تورم، بعد از اجرای هدفمندی سال
اما آنچه که در حال حاضر در جلسات ستاد مزد بین تشکل‌های کارگری، کارفرمایی و دولت بر روی حداقل دستمزد سال ۹۶ درباره آن بحث و بررسی می‌شود، هزینه سبد معیشت خانوار و تعیین سهم هر یک از اقلام این سبد بر هزینه زندگی کارگران است.
بر اساس توافق بین گروه کارفرمایی و کارگری قرار است بعد از تعیین هزینه سبد معیشت زندگی یک خانواده کارگری، سهم قابل پرداخت دولت، کارفرما و سایر دستگاه‌ها از دستمزد نیز مشخص شود؛ چراکه کارفرمایان معتقدند به استناد قانون اساسی، دولت موظف است شرایط تامین مسکن را برای تمام آحاد جامعه به طور یکسان فراهم کند، همچنین آموزش رایگان از دیگر وظایف دولت بر اساس قانون اساسی کشور است؛ بنابراین هزینه‌هایی از سبد معیشت زندگی کارگران مانند مسکن و آموزش برعهده دولت است و پرداخت این هزینه‌ها در دستمزد سالانه کارگران نباید به کارفرما تحمیل شود بلکه دولت باید سهم خود را در این بخش‌ها تعیین کند.
با این حال، تفکیک و جداسازی سهم دولت و کارفرما و تعیین سهم دولت از هزینه‌های دستمزد کارگران یکی از موضوعات مورد بحث جلسات ستاد تخصصی مزد است. سهمی که به نظر می‌رسد پیش از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها باید از سوی گروه کارفرمایی و کارگری از دولت مطالبه می‌شد اما پرداخت یارانه نقدی در زمان اجرای این قانون موجب شد تا غالب کارگران یارانه نقدی را به عنوان راهکاری برای جبران افزایش دستمزد تلقی کنند اما واقعیت اینگونه نبود.
به هر روی نقطه بزنگاه و غفلت فاصله زیاد حداقل دستمزد تا تورم در همان زمان اجرای هدفمندی یارانه‌ها بود؛ جایی که باید جبران دستمزد سالانه در فرآیند اجرای قانون دیده می‌شد.
با این حال آنچه که تشکل‌های کارگری و کارفرمایی امسال برای نخستین بار در کارگروه تخصصی مزد بر روی آن تمرکز کردند تعیین هزینه و اقلام اساسی سبد معیشت زندگی کارگران و همچنین تفکیک سهم دولت و کارفرما از این هزینه‌ها است تا فاصله دستمزد تا تورم کالاهای اساسی مورد نیاز کارگران به تدریج و طی یک بازه زمانی مشخص جبران شود.

 

 


حداقل حقوق سال آینده: ۱.۲ میلیون تومان

خبرگزاری تسنیم : رئیس کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه حداقل حقوق امسال ۸۶۰ هزار تومان است گفت: میزان حداقل حقوق برای سال آینده یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان تعیین شده است.
به گزارش تسنیم، محمدمهدی زاهدی امروز ظهر در آئین افتتاحیه شعبه استانی صندوق قرض‌الحسنه “امداد ولایت” در کرمان اظهار‌داشت: راه‌اندازی این صندوق می‌تواند آثار خیری را برای مددجویان زیرپوشش کمیته امداد به همراه داشته باشد.
وی با اشاره به اینکه به احکام دولت در برنامه ششم توسعه گفت: در احکامی که دولت به مجلس داده بود بسیار متفاوت از آنچه بود که ما در کمیسیون تلفیق تصویب کردیم و مجلس به نیازمندان توجه جدی داشته است.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مجلس از بعد اجتماعی در حوزه توانمند‌سازی اقشار آسیب‌پذیر جدی است افزود: مواد ۹۲ تا ۹۸ احکام بودجه به مباحث اجتماعی و اقشار نیازمند پرداخته است.
وی خاطر‌نشان کرد: در ماده ۹۴ بودجه دولت موظف است علاوه بر پرداخت یارانه هر سال حداقل مستمری خانواده‌های تحت حمایت بهزیستی و کمیته امداد را بر مبنای ۲۰ درصد از حداقل دستمزد شورای عالی کار پرداخت کند.
رئیس کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه حداقل حقوق امسال ۸۶۰ هزار تومان است گفت: میزان حداقل حقوق برای سال آینده یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان تعیین شده است.
زاهدی تصریح کرد: افزایش حمایت از سالمندان، پرداخت شهریه دانشجویان زیرپوشش سازمان‌های حمایتی از دیگر مواردی است که در بودجه دیده شده است.
وی با گرامیداشت ایام‌الله دهه فجر گفت: جمهوری اسلامی ایران بر پایه حکومت دینی و مردمی تشکیل شده است و در همه تعابیر حکومت اسلامی ایران، مردم مورد تاکید هستند.


۱۸ بهمن ۹۵ – امروز ؛ تشکیل چهارمین جلسه مزد ۹۶ 

خبرگزاری مهر : یک مقام مسئول در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از تشکیل چهارمین جلسه ستاد تخصصی مزد ۹۶ در روز دوشنبه (۱۸ بهمن) در محل این وزارتخانه خبر داد.
اسماعیل ظریفی آزاد در گفتگو با مهر، با اشاره به تشکیل چهارمین جلسه ستاد تخصصی مزد ۹۶ گفت: در سه جلسه گذشته پارامترهای مختلف موثر بر حداقل دستمزد کارگران با حضور تشکل‌های کارگری، کارفرمایی و دولت در محل وزارت کار برگزار شد.
مدیر کل دفتر تنظیم و نظارت بر جبران خدمت وزارت کار با اشاره به اینکه عمده تمرکز در این جلسات بر روی تعیین حداقل هزینه معیشت زندگی کارگران بود گفت: در این جلسات از مسئولان انستیتو تحقیقات تغذیه و صنایع غذایی کشور برای حضور در جلسات نیز دعوت به عمل آمد.
وی افزود: در سومین جلسه ستاد مزد نمایندگان انستیتو تغذیه پیشنهادات خود را درباره حداقل هزینه سبد معیشت ارائه داد.
ظریفی آزاد با تاکید بر اینکه در جلسات ستاد مزد پارامترهای مختلف موثر بر حداقل دستمزد کارگران مورد بررسی قرار می‌گیرد، گفت: بر اساس قانون کار تورم و سبد معیشت دو شاخص اصلی برای تعیین حداقل دستمزد هستند.
ظریفی آزاد درباره زمان آغاز بررسی حداقل دستمزد در شورای عالی کار نیز گفت: بررسی دستمزد در این شورا زمان خاصی ندارد اما طبق زمان معمول هر سال، با توجه به اینکه تا پایان سال باید حداقل دستمزد مشخص و نهایی شود بنابراین پیش بینی می‌شود نخستین جلسه شورای عالی کار برای بررسی تعیین حداقل دستمزد در اوایل اسفند تشکیل شود.
اخیرا نیز هفده تن، معاون وزیر کار درباره درباره آخرین وضعیت تعیین حداقل دستمزد ۹۶ به مهر گفته بود: «در جلسات این کارگروه با استفاده از مبانی اقتصاد و با دعوت از اساتید صاحب نظر، بر روی موضوع دستمزد و موارد مرتبط آن بحث و بررسی می‌شود.»
وی همچنین اعلام کرده بود: «با مشارکت انستیتو تحقیقات تغذیه‌ای و صنایع غذایی، تعیین حداقل هزینه سبد معیشت یک خانواده کارگری در حال بررسی است تا این نرخ با هدف افزایش بهره وری نیروی کار تعیین و در حداقل مزد لحاظ شود.»
به گفته هفده تن، بعد از جمع بندی جلسات ستاد مزد در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، حداقل دستمزد باید در شورای عالی کار مطرح و در صورت تصویب، نهایی شود و در هفته‌های سوم و چهارم اسفندماه پرونده تعیین حداقل مزد سال آینده با ابلاغ مزد ۹۶ بسته خواهد شد.

 


 

۶ بهمن ۹۵ – افزایش ۱۰ درصدی حقوق کارمندان در سال آینده

دنیای اقتصاد: سخنگوی دولت از افزایش ١٠ درصدی حقوق کارمندان در سال آینده خبر داد و گفت: هنوز میزان عیدی کارمندان دولت مشخص نشده است و باید در دولت به تصویب برسد. به گزارش «ایرنا» محمدباقر نوبخت روز گذشته در نشست خبری‌اش درباره میزان افزایش حقوق کارمندان در سال آینده و عیدی آنها افزود: عیدی کارمندان بعد از تصویب اعلام می‌شود اما درباره افزایش حقوق؛ حدود ۱۰ درصد افزایش حقوق داریم. چون ۱۴۰ هزار میلیارد تومان حجم حقوق و دستمزد است. سخنگوی دولت گفت: ۱۴ هزار میلیارد تومان در بودجه سال ۹۶ بیش از سال ۹۵ پیش‌بینی شد که بتوانیم ۱۰ درصد افزایش حقوق را پرداخت کنیم؛ البته غیر یک‌هزار میلیارد تومانی است که در یک ردیف متفرقه برای تعادل بخشی و رفع نابرابری در حقوق بازنشستگان در لایحه بودجه سال آمده است.
سخنگوی دولت در ادامه این نشست خبری تاکید کرد: براساس گزارش صندوق بین‌المللی پول که روز دوشنبه منتشر شد، اقتصاد ایران یکی از باثبات‌ترین اقتصاد‌های دنیا است و کشور برای نخستین‌بار به جایگاه هجدهم در اقتصاد جهانی دست یافت.


 

۶ بهمن ۹۵ – حقوق ماهانه تا ۱.۵ میلیون تومان از مالیات معاف می‌شود 

خبرگزاری ایسنا: یک عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۹۶ از مصوبه این کمیسیون خبر داد که بر اساس آن حقوق ماهانه تا ۱.۵ میلیون تومان از مالیات معاف می‌شود.
علی‌اصغر یوسف‌نژاد در گفتگو با ایسنا با اشاره به بررسی جزئیات لایحه بودجه ۹۶ در جلسات سه شیفته کمیسیون تلفیق بودجه، اظهار کرد: به موجب مصوبه کمیسیون تلفیق، سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده ۸۴ قانون مالیات‌های مستقیم در سال ۹۶، مبلغ ۱۸۰ میلیون ریال در سال تعیین خواهد شد.
به گفته وی، به موجب این مصوبه، حقوق ماهانه کارکنان دولت تا ۱.۵ میلیون تومان از مالیات معاف خواهد بود.
یوسف‌نژاد ادامه داد: در مصوبه دیگر کمیسیون تلفیق، مدت اجرای آزمایشی قانون مالیات بر ارزش افزوده تا پایان سال ۹۶ تمدید شد.
این عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه اضافه کرد: همچنین در مصوبه دیگری وزارت نیرو از طریق شرکت‌ آبفای شهری سراسر کشور مکلف شد علاوه بر دریافت نرخ آب بهای شهری به ازای هر متر مکعب فروش آب شرب مبلغ ۱۵ تومان از مشترکان آب دریافت و به خزانه‌داری کل کشور واریز کند.
نماینده مردم ساری در مجلس یادآور شد: طبق مصوبه کمیسیون تلفیق، عوارض موضوع ماده ۵ قانون حمایت از صنعت برق کشور به میزان ۵۰ ریال در سقف ۱۱ هزار میلیارد ریال تعیین می‌شود.
وی اضافه کرد: طبق مصوبه دیگر کمیسیون تلفیق، وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است نسبت به وصول خالص هرگونه وجوه دریافتی شرکت دخانیات ایران بابت پلوگرام و سایر حقوق انحصار محصولات دخانی بر اساس گزارش حسابرسی و همچنین درآمدهای حاصل از صدور مجوزها و هرگونه حقوق دولتی دریافتی بابت واردات و تولید محصولات دخانی طی سال ۹۶ اقدام و وجوه مزبور را به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کند.
به گفته وی، در سال ۹۶ تولید و واردات انواع سیگار و محصولات دخانی علاوه بر مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات‌های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده مشمول مالیات به شرح زیر است:
۱ـ مالیات هر پاکت انواع سیگار تولید داخلی به میزان ۱۰ درصد قیمت درب کارخانه و تولید مشترک ۲۰ درصد، تولید داخل با نشان بین‌المللی (برند) ۲۵ درصد قیمت درب کارخانه و وارداتی به میزان ۴۰ درصد میزان قیمت کالا، بیمه و کرایه تا بندر مقصد تعیین می‌شود.
۲ـ مالیات انواع توتون، پیپ و تنباکوی آماده مصرف تولید داخلی به میزان ۱۰ درصد قیمت درب کارخانه و وارداتی به میزان ۴۰ درصد قیمت کالا، بیمه و کرایه تا بندر مقصد تعیین می‌شود.
نماینده مردم ساری در مجلس همچنین گفت که به موجب مصوبه کمیسیون تلفیق، وزارت صنعت موظف است امکان دسترسی برخط سازمان امور مالیاتی کشور به سامانه اطلاعاتی واردات، تولید و توزیع سیگار و انواع محصولات دخانی را فراهم کند.
وی ادامه داد: در مصوبه دیگری به وزارت نیرو اجازه داده می‌شود کل هزینه‌های مربوط به تهیه و نصب کنتور حجمی یا هوشمند چاه‌های کشاورزی را از محل اعتبارات طرح‌های تعادل‌بخشی، تغذیه مصنوعی و کنترل سیل پرداخت کند.
به گفته یوسف‌نژاد، در مصوبه دیگری به دانشگاه‌ها و موسسات آموزشی، پژوهشی و پارک‌های علم و فناوری اجازه داده می‌شود تا سقف درآمد سال ۹۵ نسبت به اخذ تسهیلات از بانک‌ها اقدام کنند. همچنین صندوق‌های رفاه دانشجویان، وزارتخانه‌های علوم، بهداشت و دانشگاه آزاد موظفند وجوه حاصل از بازپرداخت وام‌های شهریه سال‌های ۸۵ تا ۹۳ را به حساب درآمد عمومی کشور واریز کنند.
وی گفت: در مصوبه دیگری شرکت‌های فروشنده برق نیروگاه‌های آبی موظفند تمام وجوه حاصل از فروش انرژی‌های برق خود را پس از وضع هزینه‌های تولید برای سرمایه‌گذاری در توسعه نیروگاه‌های برق آبی به مصرف برسانند.
همچنین نقل و انتقال اموال و دارایی‌های شرکت مادرتخصصی توانیر به شرکت‌های توزیع نیروی برق از پرداخت هرگونه مالیات معاف است.

 


 

۲۸ دی ۹۵ – تعیین دستمزد بازهم به روزهای پایانی سال موکول شد

خبرگزاری فارس : نشست بعدی کارگروه تخصصی تعیین مزد سال ۱۳۹۶ کارگران در حالی لغو و به هفته آینده موکول شده است که تعیین رقم نهایی برای تأمین سبد معیشت کارگران مورد چالش طرفین است. این در حالی است که عقب‌ماندگی دستمزد از خط فقر موجب ضعف تقاضا و مصرف عموم مردم ایران شده است و در مقابل ثروت در دست عده‌ای انباشت شده که این افراد از مصرف چندانی برخوردار نیستند.
نشست بعدی کارگروه تخصصی تعیین مزد سال ۱۳۹۶ کارگران در حالی لغو و به هفته آینده موکول شده است که تعیین رقم نهایی برای تأمین سبد معیشت کارگران مورد چالش طرفین است. این در حالی است که عقب‌ماندگی دستمزد از خط فقر موجب ضعف تقاضا و مصرف عموم مردم ایران شده است و در مقابل ثروت در دست عده‌ای انباشت شده که این افراد از مصرف چندانی برخوردار نیستند.
به گزارش فارس، نشست بعدی کارگروه تخصصی تعیین مزد سال ۹۶ بیش از ۱۳ میلیون کارگر ایرانی روزگذشته باید در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با حضور شرکای اجتماعی دولت برگزار می‌شد که طبق آخرین اطلاعات به دست آمده، این نشست لغو شده است.
بر اساس این گزارش، نشست پیشین کارگروه با حضور نماینده انستیتوی تغذیه همراه بود و گزارش مفصلی درباره خوراکی‌ها و آشامیدنی‌های سبد معیشت کارگران ارائه شد.
بنا بر این گزارش، نمایندگان کارگری و کارفرمایی حاضر در جلسه با بررسی گزارش ارائه شده از سوی این مرجع، باید نتایج تحقیقات خود را به صورت علمی و مستند به کارگروه تخصصی مزد ببرند.
با توجه به عدم برگزاری نشست تخصصی کارگروه مزد و به تعویق افتادن دو هفته‌ای آن، پیش‌بینی می‌شود با توجه به نزدیکی و ایام پایان سال و فرصت کوتاه تعیین دستمزد، نشست چهارم کارگروه در هفته آتی یعنی چهارم بهمن‌ماه برگزار شود.
بر اساس این گزارش، اولویت اول کارگران در مرحله اول، بازپس‌گیری قانون کار از مجلس شورای اسلامی است و همواره به عنوان دغدغه اصلی به مسئولان وزارت کار و دولتی اعلام شده است، اما تاکنون بنا به دلایلی که دولت از آن آگاه است، فعلاً هیچ تصمیمی برای بازپس‌گیری آن گرفته نشد.
بنا بر این گزارش، اصلاحیه قانون کار که بدون مشورت و جلب نظرات شرکای اجتماعی به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده، مورد تأیید کارگران نیست و از همین رو خواستار بازگشت آن به دولت هستند تا پس از آن به طور جدی به مباحث دستمزدی بپردازند.  در عین حال، شوراهای اسلامی کار کشور هر ساله با جمع‌آوری گزارش‌هایی از تمام استان‌ها، هزینه تمام‌شده سبد معیشت کارگران را با توجه به نیازهای یک خانوار تقریباً چهار نفره کارگری اعلام می‌کنند و مستندات آن نیز در شورای عالی کار ارائه می‌شود.  سال گذشته با وجود ارائه گزارش‌های مستند درباره سبد معیشت کارگران، طرف دیگر مذاکره یعنی دولت و کارفرمایان، همراهی جدی نکردند و در نهایت دستمزد امسال در نشست‌های شورای عالی کار سال ۹۴ به صورت چانه‌زنی با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تعیین شد، اما امسال نمایندگان کارگری تأکید جدی دارند که هزینه‌های سبد معیشت در تعیین مزد سال ۹۶ لحاظ شود.

 


۲۷ دی ۹۵ – تکالیف جدید دولت برای استخدام،حقوق شاغلان،بازنشستگان وکاهش بیکاری

خبرگزاری مهر : بر اساس برنامه ششم توسعه، دولت مکلف شده تا علاوه بر ترمیم حداقل پرداختی بازنشستگان کمتر از ۳۰ روز، سالانه ۱۰۰هزار نفر را در مناطق آزاد استخدام کند.


 

۲۶ دی ۹۵ – مزد منطقه‌ای با حقوق فعلی کارگران جور در نمی‌آید

خبرگزاری ایسنا: دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران می‌گوید: وقتی حقوقی که کارگران می‌گیرند با خط فقر و نرخ تورم فاصله بسیار دارد، نمی‌توانیم دنبال اجرای مزد منطقه‌ای باشیم و این تغییر شیوه مزد با وضع حقوق فعلی کارگران جور در نمی‌آید.
هادی ابوی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: طرح مباحثی همچون منطقه‌ای شدن دستمزد در شرایطی که جلسات دستمزد ۹۶ را پیش رو داریم، دور شدن از موضوع دستمزد است، چون همین حالا حقوقی که کارگران می‌گیرند فاصله بسیاری با خط فقر و تورم دارد و جوابگوی تنها یک هفته زندگی آنها است.
وی با بیان اینکه در حال حاضر زیر ساختهای منطقه‌ای شدن دستمزد در کشور مهیا نیست، تاکید کرد: مزد منطقه‌ای زمانی قابلیت اجرا دارد که حقوق کارگر به فرض سه میلیون تومان باشد و بخواهیم به دلیل سخت و زیان آور بودن کار یا شرایط بد آب و هوای منطقه‌ای که کارگر مشغول کار است یا هزینه‌های بالای زندگی در کلان‌شهرهایی مثل تهران این رقم را به سه میلیون و ۵۰۰ هزار تومان افزایش دهیم.
دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران در ادامه پیوستن ایران به مقاوله نامه ۱۴۴ سازمان جهانی کار را مورد اشاره قرار داد و گفت: متاسفانه در حال حاضر سه جانبه‌گرایی رعایت نمی‌شود و ظرفیت تشکل‌ها در بسیاری از موارد از جمله اصلاح قانون کار مورد استفاده قرار نمی‌گیرد به نحوی که گاهی تشکل‌های کارگری در معرض کار انجام شده قرار گرفته و هیچ نقشی در تصویب قانون نداشتند.
به گفته ابوی پیوستن ایران به این مقاوله نامه به لحاظ ارتقای جایگاه ایران در عرصه بین المللی مطلوب است ولی در حال حاضر سه جانبه‌گرایی رعایت نمی‌شود و تشکل‌های کارگری در بسیاری از موضوعات اساسی نادیده گرفته می‌شوند.
به گزارش ایسنا، موضوع مقاوله نامه شماره ۱۴۴ سازمان بین المللی کار (ILO) با عنوان “مشاوره سه جانبه” در دویست و پنجاه و هشتمین جلسه شورای عالی کار مطرح شد و اعضای شورا پس از بحث و گفت‌وگو در خصوص آن، الحاق جمهوری اسلامی ایران به این مقاوله نامه را تایید و تصویب کردند.
سازمان جهانی کار این مقاوله نامه را که بحث سه جانبه‌گرایی می‌پردازد پس از مقاوله نامه‌های حق تشکل و آزادی اجتماعات تصویب کرده‌ است.

 


۱۱ دی ۹۵ – برگزاری نشست کارشناسی تعیین دستمزد سال ۹۶ کارگران این هفته در وزارت کار

 

خبرگزاری فارس: نشست بررسی کارشناسی تعیین دستمزد سال ۹۶، برای ۱۳ میلیون کارگر ایرانی این هفته با هدف تعیین هزینه‌های سبد معیشت در وزارت کار برگزار می‌شود.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، با نزدیک شدن به روزهای پایانی سال ۱۳۹۵ و الزام قانون کار مبنی بر اینکه حداقل دستمزد کارگران با حضور دولت، کارگران و کارفرمایان تعیین شود، نشستی در وزارت کار برگزار خواهد شد.
بر اساس این گزارش، این نشست که هفته جاری یعنی روز دوشنبه برگزار می‌شود، نمایندگانی از شرکای اجتماعی حضور خواهند داشت که بر اساس آن تبصره ۲ ماده ۴۱ قانون کار مدنظر خواهد بود.
بر این اساس تعیین هزینه‌هایی تأمین سبد معیشت کارگری بر اساس استعلام از مراجع رسمی مدنظر خواهد بود.
به گزارش فارس، سال گذشته نیز دولت، کارگران و کارفرمایان افزایش حداقل دستمزد کارگری را بر اساس سبد معیشت توافق کرده بودند، اما در نهایت به همان شیوه سنتی چانه‌زنی و با توجه به نرخ تورم مزد ۹۵ را اعلام کردند، اما امسال نمایندگان کارگری و کارفرمایی در نشست کارشناسی خود مقرر کردند، تا برخلاف سال‌های گذشته و با استناد به آمار مراجع رسمی از جمله مرکز آمار، بانک مرکزی و مراجعی از وزارت بهداشت هزینه‌های تأمین سبد معیشت را اعلام کنند، تا اختلاف‌نظری برای تأمین این هزینه‌ها به وجود نیاید.
بر اساس این گزارش، سال گذشته هزینه‌های سبد معیشت کارگری بیش از ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان در ماه اعلام شد، اما مجموع حداقل دستمزد کارگران حدود یک میلیون تومان بود که با این تفاسیر سال گذشته یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان عقب‌ماندگی دستمزدی وجود داشت.
امسال نیز برخی مراجع هزینه‌های سبد معیشت کارگری را حدود ۳ میلیون تومان اعلام کرده‌اند که شامل خوراکی‌ها و غیرخوراکی‌ها می‌شود و در این سبد مواردی همچون سلامت، بهداشت، درمان، خوراکی‌ها، حمل‌ونقل و غیره گنجانده می‌شود.
در نهایت اینکه در صورت توافق طرفین بر سر هزینه‌های سبد معیشت نشست‌های کارشناسی به شورای عالی کار کشانده می‌شود، تا مورد تصویب و تأیید اعضا قرار بگیرد.


 

۳۰ آذر ۹۵ – آغاز تحقیق و بررسی علمی در خصوص دستمزد کارگران

خبرگزاری ایسنا : یک مقام مسئول کارگری با تشریح جزئیات دومین جلسه کارگروه تخصصی مزد از توافق شرکای اجتماعی برای انتخاب مرجع رسمی استخراج هزینه‌های سبد معیشت خانوارهای کارگری خبر داد و گفت: تا برگزاری نشست بعدی، اقدامات پژوهشی و تخصصی در خصوص دستمزد کارگران صورت خواهد گرفت.
ابوالفضل فتح الهی در گفت‌وگو با ایسنا، ‌ اظهار کرد: در این جلسه مقرر شد تا یکسری اقدامات پژوهشی و تحقیقات تخصصی در خصوص مزد انجام و نتایج آن در نشست بعدی ارائه شود.
وی ادامه داد: شکل و شمایل جلسات مزد امسال کمی فرق کرده و در کنار مباحث مزدی که همه ساله صورت می‌گیرد یکسری کارهای پژوهشی و تخصصی در خصوص مزد و ابعاد آن انجام خواهد شد.
نایب رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران تاکید کرد: در جلسه قرار بر این شد تا شرکای اجتماعی به یک موضع مشترکی در خصوص مراجع رسمی اعلام آمار برسند تا آمار و ارقامی که استخراج و به آن استناد می‌کنیم دارای یک مبنای قانونی باشد.
به گفته وی مراجع مختلفی نظیر بانک مرکزی‌ و انستیتو تغذیه وجود دارد که می‌توانند در استخراج این آمار کمک کنند و چنانچه در جلسات آینده به ارقام جدیدی نیاز بود باید مراجع آنها را نیز شناسایی کنیم.
به گزارش ایسنا، در نخستین جلسه کارگروه تخصصی مزد مقرر شد تا نمایندگان کارگری و کارفرمایی به منظور ‌محاسبه و اعلام نرخ تورم و هزینه‌های سبد مصرف خانوارها بر سر یک مرجع واحد که مورد وثوق و تایید طرفین است به توافق برسند.
عیین یک مرجع واحد کمک می‌کند تا هزینه خانوارها در شهرها و روستاها استخراج شده و بر اساس آن برای حمایت از معیشت و افزایش قدرت خرید کارگران اقدامات لازم پیش بینی شود.


 

۲۲ آذر ۹۵ – سقف پرداخت حقوق در برنامه ششم توسعه مشخص شد

خبرگزاری خانه ملت : رئیس کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه با بیان اینکه در جلسه امروز کمیسیون سقف پرداخت حقوق تعیین شد گفت: موضوع همسان سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی دربرنامه ششم تعیین تکلیف شد.
به گزارش ایرنا از خانه ملت، حمیدرضا حاجی بابایی در خصوص مصوبات روز یکشنبه کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه اظهار داشت: موضوع الزامات سرمایه گذاری به میزان ۷۲۴هزار میلیارد تومان از طریق سرمایه گذاری خارجی، سرمایه گذاری بانک ها و بخش خصوصی در جلسه امروز کمیسیون تلفیق برنامه مصوب شد.
نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: بحث حقوق های غیرمتعارف در جلسه امروز کمیسیون تفلیق برنامه ششم توسعه مورد رسیدگی قرار گرفت.
حاجی بابایی افزود: براساس مصوبه امروز کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه، حقوق مدیران نباید در سال ۹۶ بیش از یک و نیم برابر تکلیف قانون مدیریت خدمات کشوری باشد که بیانگر یک و نیم برابر، هفت برابر حقوق می شود که حدود ۱۰میلیون تومان حقوق، ماهیانه می شود.
وی با اشاره به تعیین تکلیف سقف حقوق در برنامه ششم توسعه کشور ادامه داد: بر اساس موضوع مذکور، حقوق متخصصان، کارشناسان شرکت ها، اساتید و کارهای سخت توسط شورای حقوق و دستمزد تا دو نیم برابر تکلیف قانون مدیریت خدمات کشوری یعنی ماهیانه حدود بیش از ۱۷ میلیون تومان با افزایش ۱۰ درصدی تعیین شود.
همسان سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی
حاجی بابایی ادامه داد: براساس مصوبه دیگر حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی همسان سازی می شود به این صورت که پایین ترین حقوق آن ها به اندازه حداقل حقوق کارکنان کشوری و لشکری باشد که این وظیفه بر عهده سازمان تامین اجتماعی است.
رئیس کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه مجلس شورای اسلامی افزود: در جلسه امروز کمیسیون مصوباتی درباره بخش کشاورزی، مسکن و انرژی به تصویب رسید.

 

 


۱۷ آذر ۹۵ – معیشت ۴۰ میلیون خانوار کارگری به مزد ۹۶ گره خورده است

خبرگزاری ایسنا: یک مقام مسئول کارگری می‌گوید اگر شورای عالی کار بخواهد دستمزد کارگران را با افزایش ۱۲ درصدی و ۱۴ درصدی تعیین کند تشکیل جلسه ندهد بهتر است چون وقتی بسته مزد سال ۹۶ را می‌بندیم باید توجه داشت که برای ۴۰ میلیون خانوار کارگری تصمیم‌ می‌گیریم و این تصمیم زندگی یکسال کارگران را پوشش می‌دهد و سرنوشت معیشت آنها را مشخص می‌کند.
فتح اله بیات در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: سال گذشته رقم هزینه سبد خانوار کارگری دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان بود که امسال بنا به اعلام مرکز آمار بیش از سه میلیون تومان شده است بنابراین در تعیین دستمزد و حداقل‌های آن باید ببینیم کارفرمایان چه اراده‌ای در این زمینه دارند.
وی ادامه داد: اگر کارفرمایان اراده مساعدت و همکاری داشته باشند می‌توانند به توافق برسند در غیر این صورت با هر دلیل و مدرکی که نمایندگان کارگری پای میز مذاکره بیایند باز هم کارفرمایان منطق خود را پیش می‌برند.
به اعتقاد بیات منطق کارفرمایان در جلسات مزد تنها روی مشکلات اقتصادی و ضعف بنگاه تولیدی و عدم فروششان می‌چرخد در حالی که این رفتار فرار از زیر بار مسئولیت است و جامعه کارگری آن را پس می‌زند.
به گفته رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی، شورای عالی کار باید به این مساله توجه کند که هزینه ماهانه یک خانوار کارگری سه میلیون تومان شده در حالی که حداقل دستمزد روی ۸۰۰ هزار تومان مانده است.
وی با اشاره به تشکیل نخستین جلسه کارگروه تخصصی مزد اظهار کرد: این کمیته با هدف بررسی و تجزیه و تحلیل منطقی ابعاد دستمزد تشکیل شده است بنابر این باید فاصله‌ای که میان حداقل دستمزد و نرخ تورم هست به دقت بررسی کند و در جریان مذاکرات مزد طبق ضوابط قانون کار تبصره دو ماده ۴۱ را نادیده نگیرد.
این مقام مسئول کارگری تاکید کرد: اعضای شورای عالی کار که در جلسات کارگروه شرکت دارند در نظر داشته باشند که نشستن دور میز مذاکره برای بالا بردن ۱۲ درصد و ۱۴ درصد حقوق ارزش گفت‌وگو ندارد و بهتر است ماه‌ها و هفته‌ها وقت خود و کارگران را نگیرند چون کارگری که نتواند امرار معاش کند سلامت جسمی او به خطر می‌افتد و آن زمان با جامعه‌ای بیمار و بی روح مواجه خواهیم بود که دولت باید هزینه‌های بهداشت و درمان و سلامتش را بپردازد.
وی در پایان گفت: دولت کمک کند فاصله بین حداقل مزد و تورم کم شود تا کارگران به تورم روز نزدیک شوند و قادر به تامین خانواده‌هایشان باشند.

 

 


۱۳ آذر ۹۵ – آغاز جلسات کمیته بررسی دستمزد ۹۶ کارگران از هفته آینده

خبرگزاری تسنیم: رئیس کانون عالی انجمن صنفی کارگران کشور با بیان اینکه از هفته آینده کمیته تخصصی دستمزد ۹۶ آغاز به کار می کند گفت:حفظ قدرت خرید کارگران و تأمین معیشت دو محور اصلی کارگران در تعیین دستمزد ۹۶ است.
غلامرضا عباسی در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با بیان اینکه از هفته آینده کمیته های مزدی آغاز به کار خواهد کرد گفت:حفظ قدرت خرید کارگران و تأمین معیشت ملاک اصلی نمایندگان کارگران در جلسات تعیین مزد خواهد بود.
وی با بیان اینکه افزایش مزد مطابق نرخ تورم بی معنی است گفت: در شرایطی که حقوق مردم کفاف زندگی آنها را نمی دهد تعیین دستمزد مطابق نرخ تورم بی معنا است. اگر دولت امسال هم می خواهد مانند سال های گذشته دستمزد کارگران را خودش تعیین کند برگزاری جلسات کمیته تخصصی مزد بی فایده است. دستمزد کارگران باید به صورت سه جانبه و با مدنظر گرفتن تأمین معیشت خانوار کارگری تعیین شود.
رئیس کانون عالی انجمن صنفی کارگران کشور با  تأکید بر اینکه تقویت قدرت خرید کارگران به معنی توسعه رونق تولید داخلی است افزود:تحقق اقتصاد مقاومتی یکی از ضروریات فعلی اقتصاد ایران و از جمله تأکیدات مقام معظم رهبری است. بنابراین اولین گام در این زمینه توسعه رونق کالای داخلی است که با تقویت قدرت خرید قشر کارگری بخشی از این موضوع محقق می شود.
عباسی بیان کرد: در هفته های گذشته نامه ای از سوی معاون روابط کار وزارت کار خطاب به نمایندگان کارگران و کارفرمایان درباره تعیین حداقل دستمزد سال ۹۶ مشمولان قانون کار ارسال شد و در آن نامه از تشکل های کارگری خواسته بودند تا  هر یک از گروه ها نماینده ای را برای معرفی در جلسات کمیته دستمزد سال ۹۶ معرفی کنند. هفته پیش تشکل های کارگری نمایندگان خود را به دفتر معاونت روابط کار وزارت کار معرفی کردند اما هنوز جلسات بررسی مزدی ۹۶ آغاز نشده است و طبق پیگیری هایی که از معاونت روابط کار داشتیم اعلام کردند این جلسات از هفته آینده به صورت رسمی با حضور معاون روابط کار و شرکای اجتماعی آغاز به کار می کند.


۲۹ آبان ۹۵ – مزد هرکارگر از مهرماه ۲۰ هزارتومان افزایش یافت

خبرگزاری ایلنا: مسئول کمیته دستمزد خانه کارگر می‌گوید: تمامی کارفرمایان مشمول قانون کار موظف هستند تا براساس مصوبه اخیر هیات دولت از ابتدای فصل پاییز، بابت افزایش حق مسکن به هر کارگر ماهانه ۲۰ هزار تومان بیشتر پرداخت کنند.
علیرضا حیدری با اعلام این مطلب به ایلنا یادآور شد: اگرچه مصوبه تازه ابلاغ شده حق مسکن مربوط به یک سال و نیم پیش است اما طبق قانون اجرای آن از زمانی الزام آور است که دولت آنرا ابلاغ کرده باشد.
این فعال صنفی کارگری افزود: براین اساس تمامی کارفرمایانی که تا این لحظه بابت مزایای مزدی ماه‌جاری و ماه قبل (مهر و آبان سال ۹۵) با کارگران خود تسویه حساب کرده‌اند باید ۲۰ هزار تومان دیگر بابت مابه التفاوت افزایش حق مسکن دو ماه گذشته پرداخت کنند.
وی یادآور شد: براساس مصوبه دستمزدهای سال ۹۴ شورای عالی کار قرار بود، مزایای حق مسکن کارگران به میزان دو برابر افزایش یافته و به مبلغ ۴۰ هزار تومان در هرماه برسد و باوجود تاکید دوباره این افزایش در مصوبه دستمزدهای سال ۹۵، دولت تا چند روز پیش از ابلاغ این مصوبه خودداری کرده بود.
این فعال صنفی کارگری ادامه داد: اگرچه کارگران به حق مدعی هستند که طبق مصوبه شورای عالی کار باید از ابتدای سال گذشته (سال ۹۴) مزایای ماهانه مربوطه به حق مسکن آنها افزایش می‌یافت اما واقعیت این است که از نظر قانون مادامی که هیات دولت اجرای مصوبه افزایش حق مسکن را ابلاغ نکرده باشد، هیچ کارگری نمی تواند اجرای آنرا از کارفرمای خود مطالبه کند.
وی افزود: البته ممکن است در این مدت کارفرمایانی بوده باشند که به صورت دواطلبانه و اختیاری مزایای حق مسکن کارگران خود را براساس مصوبه ابلاغ نشده هیات دولت افزایش داده باشند.
حیدری گفت: به بیان دیگر می‌توان گفت که مسئولیت به تاخیر افتادن افزایش این مزایای مزدی در یک سال و نیم گذشته متوجه هیات دولت است و از نظر حقوقی در این رابطه مسئولیتی متوجه کارفرمایان نیست.


عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور از تشکیل نخستین جلسه دستمزد با محور تعیین تکلیف حق مسکن کارگران در آذرماه خبر داد و گفت: جامعه کارگری زیر بار ادغام بیمه درمان تامین اجتماعی نمی‌رود و در دفاع از حقوق و مطالبات خود یک سر سوزن کوتاه نمی‌آیند. علی خدایی با حضور در با حضور در غرفه ایسنا، در بیست‌ودومین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری‌ها، گفت: امسال اولین مبحثی که در شورای عالی کار مورد بررسی قرار خواهیم داد حق مسکن کارگران است که چند سالی است مسکوت و بلاتکلیف مانده است.

وی ادامه داد: پس از مشخص کردن تکلیف حق مسکن سال‌های ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ به‌طور جدی به مبحث مزد ورود خواهیم کرد.

عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور با اشاره به مخالفت جامعه کارگری با ادغام بیمه تامین اجتماعی در بیمه سلامت، اظهار کرد: منابع تامین اجتماعی منابع بین‌النسلی است و کارگران به هیچ وجه اجازه ادغام نمی‌دهند. سوال ما این است که آیا وزیر بهداشت حاضر است برای ادغام بیمه‌ها بیمارستان خصوصی خود را تجمیع کند؟ ما ادعا نداریم از خدماتی که سازمان تامین اجتماعی می‌دهد راضی هستیم ولی حاضر به ادغام آن نیستیم.

به اعتقاد خدایی این ادغام صرفا به خاطر کمبود منابعی است که دولت در اجرای نظام سلامت با آن مواجه شده است.

عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور درعین حال به لایحه قانون کار اشاره کرد و با تاکید بر لزوم بازگشت اصلاحیه از مجلس گفت: با توجه به اشکالات اساسی و مغایرت‌هایی که قانون کار با قانون اساسی، حقوق بنیادین کار، مقاوله‌نامه‌های جهانی سازمان کار و ماده ۷۳ قانون برنامه پنجم دارد مجلس موظف است لایحه را رد کند.

وی گفت: برای مجلس تعیین تکلیف نمی‌کنیم ولی به عنوان کسانی که بر این ماجرا نظارت دارند مغایرت‌های ۱۰۰ درصدی لایحه را تایید می‌کنیم و معتقدیم اگر مجلس تنها نیم نگاهی به عناوین لایحه بیندازد به مغایرت‌های آشکار آن پی می‌برد.

عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور اظهار کرد: یکی از اهداف قانون برنامه پنجم تقویت تشکل‌های کارگری و کارفرمایی بوده است، در حالی که ماده ۲۷ اصلاحیه قانون کار خلاف آن را اثبات می‌کند و نظر تشکل‌های کارگری و کارفرمایی در خصوص اخراج کارگران گرفته نشده است.

خدایی افزود: براساس ماده ۱۶۷ اصلاحیه قانون کار نیز ترکیب شورای عالی کار از ۳-۳ به ۶ نفر نماینده دولت تغییر کرده که با این کار عملا سهم دولتی‌ها در شورا افزایش و وزن گروه‌های کارگری و کارفرمایی کاهش یافته است.

به گفته وی، در خصوص تقویت بیمه بیکاری هم هیچ راهکاری در این اصلاحیه اندیشیده نشده و به نظر می‌رسد که باعث اشفتگی بیشتر در حوزه روابط کار خواهد شد.

سایر عناوین این مطلب:

اخبار مرتبط :

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *