هشدار به تبدیل بیمه حوادث راننده به زیان اساسی در دوسال آینده / تغییر در صورتهای مالی بیمه گران در بیمه درمان تکمیلی

به گزارش ریسک نیوز، قانون جدید شخص ثالث در حالی لازم الاجرا شد که هنوز بسیاری از آیین نامه های مورد نیاز جهت اجرای بهینه این قانون ابلاغ نشده اگر چه گفته می شود در دست تدوین است اما به نظر می رسد سرعت در تدوین و ابلاغ این آیین نامه ها شرکتهای بیمه را از بلا تکایفی در اجرای این قانون می رهاند و  از اولویتهایی است که باید در دستور کار نهاد نظارتی در سال جدید قرار گیرد.

از سوی دیگر چالش بیمه نامه درمان که حالا به گفته کارشناسان حتی بیش از ثالث برای بیمه گران دغدغه ایجاد کرده نیز از جمله الویتهایی است که پرداختن به ان در سال ۹۶ ضروری خواهد بود.

لازم بذکر است که رئیس کل بیمه مرکزی بارها در سخنان خود به چالش بیمه درمان اشاره کرده حال باید دید صنعت بیمه برای حل این معضل چه راهبردی را پیش رو قرار می دهد.

 

یونس مظلومی ، کارشناس صنعت بیمه در گفتگو با ریسک نیوز نقطه عطف صنعت بیمه در سال ۹۵ را تصویب قانون جدید شخص ثالث می داند و عنوان کرد:  علی رغم اینکه قانون  جدید ابلاغ و اجرایی شده اما هنوز شرکتهای بیمه با توجه به به عدم ابلاغ آیین نامه های مربوطه  با ابهام روبرو هستند.

وی با بیان اینکه بلاتکلیفی در اجرای قانون جدید ثالث به دلیل عدم ابلاغ آیین نامه های مربوطه از نقطه ضعف های سال ۹۵ بود ، عنوان کرد : مثلا ماده ای که مربوط به قوانین حوادث راننده است ابهاماتی وجود دارد چرا که یا باید آیین نامه ی مربوط به ان ابلاغ شود یا اینکه فعلا بر اساس قانون قبلی اجرا شود چون در این زمینه ابهامات زیاد است .

به گفته وی در حال حاضر شرکتهای بیمه در این زمینه حق بیمه را  بر مبنای تعهدات قانون قبلی می گیرند در حالی که تعهدات سال ۹۵ مشخص نبود و به نظر من در صورت عدم رفع ابهامات بیمه حوادث راننده در دو سال اینده به یک زیان اساسی برای شرکتهای بیمه تبدیل خواهد شد.

وی دغدغه بیمه درمان را از چالش های بارز شرکتهای بیمه در سال جدید دانست و اذعان داشت: ضرر و زیانی که بیمه درمان تکمیلی متوجه شرکتهای بیمه می کند کمتر از بیمه ثالث نیست.

مظلومی در خصوص راهکارها و راهبردهای اجرایی جهت حل معضل بیمه درمان تکمیلی  عنوان کرد: به نظر می رسد شرکتهای بیمه خودشان باید مراقب این مساله شوند و منافع خود را بهتر از حتی نهاد نظارتی در نظر بگیرند.

وی پیشنهاد کرد: شرکتهای بیمه می توانند در دوره های کوتاه مدت و به صورت میان دوره ای سود و زیان زهدهی برای رشته درمان تهیه کنند و بیمه مرکزی هم می توانددر بحث سود و زیان نظارت کند نه اینکه  در زمینه  نرخ دهی ورود پیدا کند ؛ به عبارتی در مجموع عملکرد شرکت بیمه در رشته درمان نظارت کند.

مدیر عامل پیشین شرکت بیمه رازی افزود : تنها نظارتی که بیمه مرکزی در حال حاضر در بیمه نامه درمان می تواند انجام می دهد این است که اگر تعداد بیمه شده های قراردادی بالای ده هزار نفر بود باید شرکت بیمه از بیمه مرکزی مجوز دریافت کند اما شرکتهای بیمه به راحتی می توانند این مساله را نادیده گرفته و قرارداد ده هزار نفره به چند قرارداد ۵۰ نفره تبدیل کنند .

مظلومی با بیان اینکه  راه نجات بیمه نامه درمان در حوزه تعداد بیمه شده ها نیست ، تاکید کرد: شرکتهای بیمه باید صورتهای مالی میان دوره ای زهدهی برای این رشته بیمه ای ایجاد کنند تا مشخص شود  شرکت بیمه سود یا زیان کرده و در صورت زیان دهی در میان مدت بیمه مرکزی باید ورود پیدا کند.

وی با بیان اینکه با تغییر در صورتهای مالی شرکتهای بیمه در حوزه درمان بیمه مرکزی می تواند نظارت میان دوره ای بر شرکت بیمه داشته باشد، اذعان داشت:در حال حاضر بیمه مرکزی عملا تنها نظارتی که بر بیمه نامه درمان دارد این است که اگر لیست قراردادی بیش از ده هزار نفر بود شرکت بیمه  باید از بیمه مرکزی قیمت بگیرد و در غیر این صورت بیمه مرکزی می تواند اقدام انضباطی کند اما همانطور که در بالا ذکر شد این امر هیچ کمکی به حل زیان دهی بیمه نامه درمان نکرده است از طرفی نظارت یکساله بر این رشته بیمه ای نیز ریسک بالایی دارد چرا که به طور مثال ممکن لست شرکتی قرارداد بزرگی در طول سال ببندد و نظارت پایان سال اثر گذار نخواهد بود چرا که کار از کار گذشته است اما اگر شرکت بیمه به صورت میان دوره ای مثلا هر سه ماه یکبار صورت  سود وزیان برای رشته درمان ارایه دهد نظارت نهاد ناظر نیز دقیق تر خواهد بود.

مظلومی در ادامه با اشاره به اینکه در شرایط فعلی نمی توان از شرکت بیمه انتظار سود دهی در رشته درمان داشت ، متذکر شد:اکثر شرکتهای بیمه در زمینه درمان معتقدند ما در این زمان زیان می کنیم  تا در زمینه بیمه های مهندسی، انرژی  و … از طرف های قرارداد سود بگیرند اما این منطق درستی نیست چرا که ریسک های خود را دارد نمونه بارز آن خسارات پتروشیمی سال گذشته بود .

این کارشناس صنعت بیمه در پاسخ به این سوال که صنعت بیمه در سال ۹۶ باید بر چه راهبردهایی متمرکز شود ، خاطر نشان ساخت:: اگر صنعت بیمه در سال جدید بتواند از عوارضی که بر ان وارد می شود بکاهد و جذف مالیات بر ارزش افزوده نیز نهایی گردد می تواند تاثر گذار باشد.

به گفته وی کنترل خسارات درمان نیز باید در دستور کار صنعت قرار گیرد.

اخبار مرتبط :

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *