پای بانک مرکزی روی سیمِ کارت‎های اعتباری

به گزارش بانکداران ۲۴ (Banker)،بعد از تجربه های گاه به گاه صدور کارت در دهه هفتاد، ثمین کارت به عنوان یک نمونه نسبتا داخلی در حوزه کارت اعتباری در سال ۷۹ به بازار عرضه و از همان سال نیز مخالفت ها و مقاومتها های نهاد نظارتی با این حرکت  آغاز شد تا اینکه در نهایت ثمین کارت به گل نشست و حاصل تلاش های نهاد ناظر به یک آیین نامه با عنوان « بخشنامه; کارت بانک ویژه » با  شماره مب/ ۵۵ بود که در تاریخ ۲۶ فروردین  سال  ۸۰ صادر شد. آن زمان هنوز هیچ بانک خصوصی سعادت تولد پیدا نکرده بود و تنها بانک ملی چند تجربه مقطعی درباره صدور کارت داشت. در نهایت اینکه «  بخشنامه کارت بانک ویژه » در راستای توسعه صدور کارت اعتباری به سیستم بانکی ابلاغ شد اما تجربه سالهای بعد نشان می دهد که کارت اعتباری در محاق چالش های نظام بانکی ما عملا فرو رفته است.

« بخشنامه  کارت بانک ویژه » چه می گوید
به نوشته بانکداری الکترونیک، «بخشنامه  کارت بانک ویژه» که به قلم  بهرام فیض ذرین قلم و محمود مرتضوی از مدیران بخش بخش نظارت بانکی و اداره مطالعات و مقررات بانکی در تاریخ ۲۶ فروردین ۸۰ امضا شده چند محور اساسی دارد: ﺑﺎﻧﻜﻬﺎ ﻭ ﻣﻮﺳﺴﺎﺕ  اعتباﺭﻱ ﻣﺠﺎﺯ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺧﻮﺩ ﺑﺮﺍﻱ ﺗﻌﺪﺍﺩﻱ ﺍﺯ ﺩﺍﺭﻧﺪﮔﺎﻥ ﻛﺎﺭﺕ ﺑﺎﻧﻚ ﺗﺴﻬﻴﻼﺕ ﻭ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻣﺼﻮﺏ ﺷﻮﺭﺍﻱ ﭘﻮﻝ ﻭ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺿﻮﺍﺑﻂ ﺫﻳﻞ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.
بر اساس این دستور العمل «کارت بانک وِیژه» یا همان کارت اعتباری این گونه تعریف شده است:
ﺑﺎﻧﻜﻬﺎ ﻭ ﻣﻮﺳﺴﺎﺕ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻱ ﻏﻴﺮﺑﺎﻧﻜﻲ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺩﺭ ﭼﺎﺭﭼﻮﺏ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻫﺎﻱ ﺗﻨﻈﻴﻤﻲ ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﺮﺍﻱ  مشتریانی که بری آنها  “ﻛﺎﺭﺕ ﺑﺎﻧﻚ ” صادر کرده اند، ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻭﺟﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺣﺴﺎﺑﻬﺎﻱ ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﺑـﻪ ﻓﺮﻭﺷﮕﺎﻫﻬـﺎ ﻭ ﻣﻮﺳﺴـﺎﺕ ﻃﺮﻑ ﻗـﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﺧﻮﺩ ﺗﻌﻬـﺪ ﻭ ﺗﻀﻤﻴـﻦ ﻧﻤـﺎﻳﻨﺪ این نوع کارت«ﻛﺎﺭﺕ ﺑﺎﻧﻚ ﻭﻳﮋﻩ » نامیده می شود.
ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﻴﻜﻪ ﺩﺭ ﺍﺛﺮ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺻﻮﺭت ﺤﺴﺎﺑﻬﺎﻱ ﺧﺮﻳﺪ، ﺣﺴﺎﺏ ﺩﺍﺭﻧﺪﻩ ﻛﺎﺭﺕ ﻧﺰﺩ ﺻﺎﺩﺭﻛﻨﻨﺪﻩ ﻛﺎﺭﺕ ﺑﺪﻫﻜﺎﺭ ﮔﺮﺩﺩ، ﺩﺍﺭﻧﺪﻩ ﻛﺎﺭﺕ ﻣﻜ ﻠﻒ ﺍﺳﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺴﻮﻳﻪ ﻣﺒﻠﻎ ﺑﺪﻫﻜﺎﺭ ﺣﺴﺎﺏ ﺧﻮﺩ ﻇﺮﻑ ﻣﺪﺗﻲ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺻﺎﺩﺭﻛﻨﻨﺪﻩ ﻛﺎﺭﺕ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ، ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻧﻤﺎﻳﺪ . ﺩﺭﻏﻴﺮﺍﻳﻨﺼﻮﺭﺕ ﻣﺸﻤﻮﻝ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻭﺟﻪ ﺍﻟﺘﺰﺍﻡ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺪﺕ ﻭ ﻣﺒﻠﻎ ﺑﻪ ﻧﺤﻮﻱ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﺧﻮﺍﻫﺪﺷﺪ.
 بر اساس این بخشنامه  ﺣﺪﺍﻛﺜﺮ ﻣﺪﺕ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺑﺪﻫﻲ «ﺳﻪ ﻣﺎﻩ »ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ایجاد بدهی تعیین شده بود. همچنین ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﻭﺟﻪ ﺍﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﺎ ﺗﻮﺍﻓﻖ ﻃﺮﻓﻴﻦ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻣﺪﺕ ﺗﹸﺎﺧﻴﺮ ﺩﺭ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺑﺪﻫﻲ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺗﻤﺎﻡ ﻣﺪﺕ ﺳﻪ  ماه ﻓﻮﻕ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎﺕ ﺑﺎﻧﻚ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺑﺎﺑﺖ وصول نشود، ﺑﺎﻧﻚ ﻣﻮﻇﻒ ﺍﺳﺖ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎﺕ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺳﺮﻓﺼﻞ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎﺕ ﻣﻌﻮﻕ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺩﻫﺪ.
ﺑﺎﻧﻚ ﻫﺎ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﻌﺎﺩﻝ ﺣﺪﺍﻛﺜﺮ ۳٫۵ ﺩﺭﺻﺪ ﺳﭙﺮﺩﻩ ﻫﺎﻱ ﻗﺮﺽ ﺍﻟﺤﺴﻨﻪ ﺟﺎﺭﻱ ﻧﺰﺩ ﺧﻮﺩ ﺩﺭ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﺳﺎﻝ ﻗﺒﻞ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻛﺎﺭﺕ ﺑﺎﻧﻚ ﻭﻳﮋﻩ ﺑﻪ ﺍﺷﺨﺎﺹ ﺣﻘﻴﻘﻲ ﻭ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﺍﺧﺘﺼـﺎﺹ  دهند. ﺍﻳـﻦ ﺳﻘﻒ ﺩﺭﻣﻮﺭﺩ ﻣﻮﺳﺴﺎﺕ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻱ ﻏﻴﺮﺑﺎﻧﻜﻲ ﻣﻌﺎﺩﻝ ۱۰درصد کل منابع متعلق به موسسه ﺍﺳﺖ.
ﺳﻘﻒ ﺑﺪﻫﻜﺎﺭ ﺣﺴﺎﺏ ﺩﺍﺭﻧﺪﻩ ﻛﺎﺭﺕ ﻧﺰﺩ ﺻﺎﺩﺭﻛﻨﻨﺪﻩ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ۸۰درصد کارت های صادره ۳میلیون ریال ۱۵ ﺍﺯ ﻛﺎﺭﺕ ﻫﺎﻱ ﺻﺎﺩﺭﻩ ۵ ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﺭﻳﺎﻝ ﻭ  ﺑﺮﺍﻱ ٥ ﺩﺭﺻﺪ باقی ۱۰ ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﺭﻳﺎﻝ ﺍﺳﺖ.
ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎﻥ ﻛﺎﺭﺕ ﺑﺎﻧﻚ ﻭﻳﮋﻩ ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻛﺎﺭﺕ ﺑﺎﻳﺪ ﺣﺪﺍﻗﻞ ﻣﺒﻠﻐﻲ ﺭﺍ ﻛﻪ ﺻﺎﺩﺭﻛﻨﻨﺪﻩ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﺩﺭ ﺣﺴﺎﺏ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻛﺎﺭﺕ، ﻣﻮﺟﻮﺩﻱ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻭﺟﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺣﺴﺎﺑﻬﺎﻱ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻳﻦ ﻧﻮﻉ ﻛﺎﺭﺗﻬﺎ ﺻﺮﻓﹰﺎ ﺍﺯ ﻣﺤﻞ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺻﺎﺩﺭﻛﻨﻨﺪﻩ ﺍﻣﻜﺎﻥ ﭘﺬﻳﺮ است همچنین ﻭﺟﻪ ﺍﻟﺘﺰﺍﻡ ﺟﺰﻭ ﺩﺭﺁﻣﺪﻫﺎﻱ ﺻﺎﺩﺭﻛﻨﻨﺪﻩ ﻛﺎﺭﺕ محسوب نمی شود.
انواع  ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎ ﻭ ﻛﺎﺭﻣﺰﺩﻫﺎﻱ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻛﻪ ﺍﺯ ﺩﺍﺭﻧﺪﻩ ﻭ ﭘﺬﻳﺮﻧﺪﻩ ﻛﺎﺭﺕ دریافت ﻣﻲ ﮔﺮﺩﺩ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻛﺎﺭ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪﻩ ﺗﻮﺳﻂ ﺻﺎﺩﺭﻛﻨﻨﺪﻩ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻭ ﺍﻋﻼﻡ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ.
ﻫﺮ ﻳﻚ ﺻﺎﺩﺭﻛﻨﻨﺪﻩ ﻧﻤﻴﺘﻮﺍﻧﺪ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ﻳﻚ ﻛﺎﺭﺕ ﺑﺎﻧﻚ ﻭﻳﮋﻩ ﺑﺮﺍﻱ ﺷﺨﺺ ﺣﻘﻴﻘﻲ ﻳﺎ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﺻﺎﺩﺭ کند.
ﻣﺪﺕ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻫﺮ ﻛﺎﺭﺕ ﺑﺎﻧﻚ ﻭﻳﮋﻩ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺻﺪﻭﺭ ﻳﻜﺴﺎﻝ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﺗﻤﺪﻳﺪ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﻧﻘﻀﺎﻱ ﻣﺪﺕ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺩﺭ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺻﺎﺩﺭﻛﻨﻨﺪﻩ ﺍﺳﺖ.
ﺳﻘﻒ ﺑﺪﻫﻜﺎﺭﻱ ﻛﺎﺭﺕ ﺑﺎﻧﻚ ﻭﻳﮋﻩ ﻓﻘﻂ ﺑﺮﺍﻱ ﺧﺮﻳﺪ ﻛﺎﻻﻫﺎ ﻭ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻗﺎﺑﻞ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺑﺮﺍﻱ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻭﺟﻪ ﻧﻘﺪ ﻣﻮرد استفاده قرار ﮕﻴﺮﺩ .
ﺗﻌﻴﻴـﻦ ﺳﻘـﻒ ﺭﻳﺎﻟـﻲ ﻣﻌﺎﻣـﻼﺕ ﺑﺮﺍﻱ ﻛﺎﺭﺕ ﺑﺎﻧﻚ ﻭﻳﮋﻩ ﺩﺭ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺻﺎﺩﺭﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻥ است .
ﺻﺎﺩﺭﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﻛﺎﺭﺕ ﺑﺎﻧﻚ ﻭﻳﮋﻩ ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ ﺣﺪﺍﻛﺜﺮ پسﺍﺯ ﻳﻜﻤﺎﻩ ﺻﻮﺭﺕ ﺣﺴﺎﺏ ﺩﺍﺭﻧﺪﻩ ﻛﺎﺭﺕ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺁﺩﺭﺱ ﻣﻨﺪﺭﺝ ﺩﺭﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.

نظام مدیریت ریسک و روش های پوشش
بر اساس این بخش نامه در عین حال به مقوله ریسک اشاره کرده و می آورد: ﺻﺎﺩﺭﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﻛﺎﺭﺕ ﺑﺎﻧﻚ ﻭﻳﮋﻩ ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ ﻧﻈﺎﻡ ﻣﺸﺨﺼﻲ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﮔﻴﺮﻱ ﺭﻳﺴﻚ ﻫﺎﻱ ﻧﺎﺷﻲ ﺍﺯ ﺍﺭﺍﻳﻪ ﺍﻳﻦ ﻧﻮﻉ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ .ﺻﺪﻭﺭ ﺻﺎﺩﺭﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﻛﺎﺭﺕ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﻛﺎﻫﺶ ﺭﻳﺴﻚ ﻧﺎﺷﻲ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﻧﻮﻉ ﻛﺎﺭﺗﻬﺎ ﺗﹸﺎﻣﻴﻦ ﻛﺎﻓﻲ ﺍﺧﺬ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﻭ ﻳﺎ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺭﻭﺷﻬﺎﻱ ﺩﻳﮕﺮ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﻧﻈﺎﻡ ﺑﻴﻤﻪ ﺍﻱ، ﭘﻮﺷﺶ ﻻﺯﻡ ﺭﺍ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﻛﻨﻨﺪ.

تلاش برای استفاده از شتاب
همچنین به نظر می رسد در آن سالها بانکها از شبکه شتاب که در آن زمان با عنوان مرکز سوئیچینگ شناخته می شد استقبال نمی کردند بر همین اساس نیز در این بخش نامه بانک مرکزی برای شبکه شتاب  بازاریابی کرده و آورده است: ﺻﺎﺩﺭﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻧﻲ ﻣﺠﺎﺯ ﺑﻪ ﺻﺪﻭﺭ ﻛﺎﺭﺕ ﺑﺎﻧﻚ ﻭﻳﮋﻩ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺑﺎ ﺳﻪ ﺻﺎﺩﺭﻛﻨﻨﺪﻩ ﺩﻳﮕﺮ ﻛﺎﺭﺕ ﺑﺎﻧﻚ (POS) ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺩﺳﺘﻜﺎﻫﻬﺎﻱ ﻣﺸﺘﺮﻙ ﭘﺎﻳﺎﻧﻪ ﻓﺮﻭﺵ ﺭﺍ ﻣﻨﻌﻘﺪ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﺗﺮﺗﻴﺒﺎﺕ ﻻﺯﻡ ﺟﻬﺖ ﺗﺒﺎﺩﻝ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻭ ﺗﺴﻮﻳﻪ ﻫﺎﻱ ﺑﻴﻦ ﺑﺎﻧﻜﻲ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺮﻛﺰ ﺳﻮﺋﻴﭽﻴﻨﮓ ﺭﺍ ﺑﻴﻦ ﺧﻮﺩ ﻭ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺩﻳﮕﺮ ﻓﺮﺍﻫﻢ  کنند.
همچنین ﻣﺮﺍﻛﺰ ﻓﻮﻕ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺑﺎﺷﻨﺪ ٨٥٨٣ ISO ﺑﺮﺍﻱ ﺍﺗﺼﺎﻝ ﺑﻪ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﻭ ﺧﺎﺭﺟﻲ ﻣﻨﻄﺒﻖ باشد.

تجربه عقیم
حدود یک سال و نیم بعد یعنی تابستان سال ۸۱ بانکهای خصوصی پای به میدان فعالیت نهادند و بانک پارسیان خیلی زود و در سال ۸۲ به سمت استفاده گسترده تر از ظرفیت های حوزه پرداخت حرکت کرد و یکی از خدمات این بانک مقوله کارت اعتباری بود. این تجربه اما به دلایل مختلف عقیم ماند از جمله مهمترین علت، گرایش بانکها به سمت صفر کردن کارمزد استفاده از خدمات بانکی و پرداخت در نیمه دوم دهه ۸۰ است. یکی دیگر از موانع توسعه، فقدان فرهنگ استفاده از ای کارد نزد فروشنگان بود. آنان کارمزد حدود نیم تا یک و نیم درصد قیمت کالا یا خدمت را از دارنده کارت دریافت می کردند.

هشت  سال بعد
حدود هفت سالی از صدور اولین دستورالعمل درباره کارت اعتباری گذشت اما در حالیکه تعداد کارتهای صادره بانکی به بیش از ۴۸٫۴ میلیون کارت رسیده بود اما تنها ۲۸۱ هزار فقره کارت اعتباری معادل نیم درصد کل کارتها صادر شد. ضمن اینکه تعداد تراکنش ها و حجم مبالغ خرید انجام شده با این کارتها هیچ گاه تا اکنون اعلام نشده تا در خصوص فعال بودن و کیفیت عملکرد این نوع کارت  نیز تحلیل واقعی انجام شود.
در چنین شرایطی درسال ۸۷  نوبت اداره نظامهای پرداخت رسید تا با ردیف کردن ۶ قانون و مصوبه در مقدمه خود در ۲۹ آبان سال ۱۳۸۷ اعلام کند: ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﺟﺮﺍﻳـﻲ صدور و ﺭﺍﻫﺒﺮﻱ ﮐﺎﺭﺕ ﺧﺮﻳﺪ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻱ ﺩﺭ ﺷﺒﻜﻪ ﺑﺎﻧﻜﻲ ﻛﺸﻮﺭ  در ۲۲  ماده و ۱۴ تبصره ﺍﺑﻼﻍ ﻣﻲ ﮔﺮﺩﺩ.
اما الگوی کلی این ابلاغیه تفاوت زیادی با ساختار آنچه در فروردین ۸۰ ابلاغ  شده بود نداشت.
تفاوت ها بیشتر در میزان توضیحات و تشریح بیشتر بود. برای مثال اگر در ابلاغیه اول از ایجاد نظام مشخص اندازه گیری ریسک سخن گفته شده بود در ابلاغیه دوم مقوله اعبارسنجی مشتری به صورت مشخص مورد تاکید قرار گرفته بود.
همچنین مبلغ سقف اعتبار از ۳۰ میلیون ریال به ۶۰میلیون ریال از منابع قرض الحسنه افزایش یافت.

سه سال دیگر گذشت
پس از گذشت ۱۰ سال همچنان کارت اعتباری در محاق تردید بانکها فرو رفته بود. تا اینکه در شهریور سال ۱۳۹۰ این اداره کل مقررات،مجوزهای بانکی و مبازه با پولشویی سومین بخش نامه را با عنوان «دستورالعمل اجرایی کارت اعتباری بر پایه عقد مرابحه به بانکها» ابلاغ کرد.
بعد از این دستور العمل نیز برای کارت های اعتباری میزان تعداد چند دستور العمل صادر شد که همه این بخش نامه ها اثر مثبتی بر روند توسعه استفاده از کارت اعتباری نداشت.
این دستور العمل بنا بر تغییر عقد از قرض الحسنه به مرابحه دچار تغییراتی در ساختار شده بود اما در عمل تفاوت زیادی در فرایند اجرا ایجاد نکرده بود.

چهارسال سال دیگر گذشت و فقط تعداد ماده های دستورالعمل ها افزایش یافت
در مرداد سال ۹۴ از سوی بانک مرکزی اعلام شد: دستورالعمل کارت اعتباری بر پایه عقد مرابحه اصلاح شد. تدوین کنندگان در اصلاحیه با اشاره به دستورالعمل سال ۹۰ نوشته بودند: ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺑﺎﺯﺧﻮﺭﺩﻫﺎﻱ ﻭﺍﺻﻠﻪ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎ ﻫﺪﻑ ﺭﻓﻊ ﺑﺮﺧـﻲ ، ﺍﺑﻬﺎﻣﺎﺕ ﻭ ﺍﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﻣﻮﺟﻮﺩ، ﺍﻧﻄﺒﺎﻕ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻔﺎﺩ ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﻟﻌﻤﻞ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﺑﺎ ﻣﻘﺘﻀـﻴﺎﺕ ﻭ ﺷـﺮﺍﻳﻂ ﻓﻌﻠـﻲ ﺟﺎﻣﻌـﻪ، ﺗﺮﻭﻳﺞ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﮐﺎﺭﺕ ﻫﺎﻱ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻱ ﺩﺭ ﺑﻴﻦ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎﻥ  بانکﻲ ﻭ ﻧﻴﺰ ﻓـﺮﺍﻫﻢ ﻧﻤـﻮﺩﻥ ﺑﺴـﺘﺮ ﻻﺯﻡ ﺟﻬـﺖ ﺍﺟـﺮﺍﻱ ﻧﺮﻡ افزاری و  ﺳﺨﺖ ﺍﻓﺰﺍﺭﻱ کارت اعتباری ﻣﺮﺍﺑﺤﻪ ﺍﻳﻦ ﺑﺎﻧﮏ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺑﻪ ﺑﺎﺯﻧﮕﺮﻱ ﻣﻔﺎﺩ ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﻟﻌﻤﻞ ﺻﺪﺭﺍﻻﺷـﺎﺭﻩ ، ﻧﻤﻮﺩ.
ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺭﺍﺳﺘﺎ، ﺿﻤﻦ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻣﻮﺿﻮﻉ، ﻧﻘﺎﻁ ﻗﻮﺕ ﻭ ﺿﻌﻒ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻭ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮﺍﺕ ﻣﺄﺧﻮﺫﻩ ﺍﺯ ﺷـﺒﮑﻪ ﺑﺎﻧﮑﻲ ﮐﺸﻮﺭ ﻭ  ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺮﺍﺟﻊﺫﻱ ﺭﺑﻂ ﮐﺎﺭﺕ »، ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﺟﺮﺍﻳﻲ  کارت اعتباری  ﻣﺮﺍﺑﺤﻪ ﮔﺮﺩﻳﺪ «ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻱ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ  ﭘﻴﻮﺳﺖ ﺗﺪﻭﻳﻦ  ﮐﺎﺭﺕ » ﺩﺭ ﺗﺪﻭﻳﻦ ﻧﺴﺨﻪ ﺟﺪﻳﺪ ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﺟﺮﺍﻳﻲ ﻣﺮﺍﺑﺤﻪ «ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻱ ﺗﻼﺵ ﺷـﺪﻩ ﺍﺳـﺖ ﺑـﺎ ﻫـﺪﻑ ﺑـﻪ، ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺭﺳﺎﻧﺪﻥ ﺍﺑﻬﺎﻣﺎﺕ ﺍﺣﺘﻤﺎﻟﻲ، ﺗﺒﻴﻴﻦ ﺍﺑﻌﺎﺩ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻭ ﻧﻴﺰ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﺗﻮﺍﻟﻲ ﻭ ﻧﻈـﻢ ﻣﻨﻄﻘـﻲ ﻓﺮﺁﻳﻨـﺪﻫـﺎﻱ کار با رویکردهای متفاوت اتخاذ ﮔﺮﺩﺩ. (٣٥) ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﺑﻼﻏﻲ، ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ  (٦) ﻣﺎﺩﻩ ﻭ  (٦) ﺗﺒﺼﺮﻩ، ﺩﺭ ﻓﺼﻞ ﻣﺠﺰﺍ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺯﻳﺮ ﺗﺪﻭﻳﻦ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ
در این زمان یعنی مرداد سال ۹۴ تعداد کارتهای اعتباری صادره با توجه به توضیحاتی که پیش تر داده شد در عمل حدود ۹۰۰ هزار فقره است. اگر چه در آمار ۱٫۶ میلیون ذکر شده است. سهم این میزان کارت اعتباری از مجموعه ۳۵۵میلیون کارت رقم ۰٫۲۵درصد است.حتی اگر ۱٫۶میلیون اعلام شده در آمار بان مرکزی را هم لحاظ کنیم این تعداد کارت حدود۰٫۴۵درصد کل کارتهای صادره بانکی است.
مقایسه دستور العمل های صادره درباره کارت اعتباری تا سال ۸۴ نشان می دهد تعداد ماده های دستور العمل های کارت اعتباری از ۱۸ ماده در سال ۸۰ به ۳۵ ماده در سال ۹۴ افزایش پیدا کرده بود اما در عمل هیچ اتفاقی در خصوص گسترش استفاده از کارت اعتباری در کشور رخ نداده بود.

یک سال بعد
یک سال دیگر هم گذشت و اتفاق خاصی نیافتا تا اینکه در تابستان ۹۵ باز تب توسعه کار اعتباری در بانک مرکزی فزونی گرفت و در ۱۸ شهریور جاری سایت بانک مرکزی نوشت: دستورالعمل جدید کارت اعتباری مرابحه ابلاغ شد.
در ذیل دستورالعمل نوشته شده است: «« ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﺟﺮﺍﻳﻲ ﮐﺎﺭﺕ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻱ »  ﺗﺒﺼﺮﻩ ﺩﺭ۳۸ ماده و ۵ تبصره در ﻳﺎﺯﺩﻫﻤﻴﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮﻥ ﻣﻘـﺮﺭﺍﺕ ﻭ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻱ بانک ﻣﺮﮐﺰﻱ ﺑ  ﻣﻮﺭﺥ ۳۱/۵/۹۵     ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺭﺳﻴﺪ ﻭ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﺑﻼﻍ ﻻﺯﻡ  ﺍﻻﺟﺮﺍ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.»
به تعبیر دیگر در حالی که تعداد مواد دستور الملها از ۱۸ به ۳۸ رسیده اما سهم کارت اعتباری از تقریبا نیم درصد به نصف یعنی ۰٫۲۷درصد کاهش یافته است.
در آخرین آمار منتشره از سوی بانک مرکزی تعداد کارتهای صادره کارت اعتباری به ۹۵۰ هزار فقره رسید است که این میزان سهم ۰٫۲۷ درصدی در ۳۴۴میلیون فقره  کل کارت های صادره بانکی به خود اختصاص داده است.

 میهمان مامان
بحث کارت اعتباری بدون استثنا میهمان تمام همایش های بانکداری الکترونیک و نظامهای پرداخت بوده و علاوه بر میزگرد مقاله و سخنرانی نیز در این باره ارائه شده است.
در همایش چهار بانکداری الکترونیک که در دی سال ۹۳ برگزار شد ناصر حکیمی که آن زمان عنوان  وی در تارنمای بانک مرکزی « مدیرکل نظامهای پرداخت»  درج  میشد در نشست خبری همایش بانکداری الکترونیک و نظامهای پرداخت اعلام کرده بود: «کارت اعتباری، تبلور رضایت‌مندی اجتماعی از شبکه بانکی »است.بر اساس گفته حکیمی با توجه به اقبال کم کارت اعتباری در میان مردم لذا رضایت مندی اجتماعی جامعه هم از شبکه بانکی باید نزدیک صفر باشد.
حکیمی  راهکار رضایت مندی اجتماعی در کنار پایداری مالی را در ارائه خدمات کارت اعتباری معرفی می کند و می گوید: خدمات کارتهای اعتباری یکی از رایج ترین خدمات بانکی در دنیاست و پیاده سازی آن برای نظام بانکی ایران در دسترس است. از این رو  می‌بایست مدلی از کارتهای اعتباری پیاده سازی شود که نظام بانکی و مردم از آن منتفع شوند و تجهیز و تخصیص منابع به درستی صورت گیرد و در چارچوب عملیات بانکداری بدون ربا قرار گیرد.

رواج پیدا نکردن کارتهای اعتباری آسیب شناسی شده
«مدیرکل فناوری اطلاعات و ارتباطات» بانک مرکزی در دی ماه سال ۹۳ عنوان می کند: موضوع رواج پیدا نکردن کارتهای اعتباری آسیب شناسی شده و از تجربیات سایر کشورها مانند ترکیه که در دهه اخیر با گسترش خدمات کارت اعتباری اعتماد را به  شبکه بانکی بازگردانده است، استفاده کرده ایم تا راهکاری برای حرکت از وضعیت موجود به سمت وضع مطلوب داشته باشیم.
حکیمی  با اشاره به اینکه زیرساختهای فنی ارائه خدمات کارتهای اعتباری فراهم است ، عنوان کرد: الزامات اساسی شروع کار مربوط به اطلاع رسانی و نحوه پیاده سازی آن است. در همین راستا بایستی دانش مربوط به این حوزه را افزایش دهیم.
حالا دوسال و نیم از گفته های حکیمی می گذرد و در آخرین آمار منتشره از سوی بانک مرکزی تعداد کارتهای صادره کارت اعتباری به ۹۵۰ هزار فقره و تعداد کل کارتهای صادره بانکی به ۳۴۴میلیون فقره رسید است که سهم ۰٫۲۷ درصدی را از کل کارت های صادره به خود اختصاص داده است.

 

دوری از شتابزدگی بعد از ۱۶ سال
بعد از اینکه بحث کارت اعتباری در بانک مرکزی در تابستان امسال داغ شد ولی الله سیف مدیران عامل بانکی را فرا خواند و در همین راستا رییس کل  و اعضای هیئت عامل  بانک  مرکزی به همراه مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره بانک ها و موسسات اعتباری، سازکار اجرایی کردن طرح کارت اعتباری از اول مهرماه سال جاری توسط شبکه بانکی را بررسی کردند.
در بخشی از سخنان رئیس کل بانک مرکزی آمده است: «سیف یکی از آفت های اجرای طرح های نوین نظام بانکی را شتابزدگی عنوان کرد و گفت: تجربه نشان می دهد  یکی از اصلی ترین مشکلات در خصوص ایده های تازه، شتابزدگی و رقابت زدگی (فضای رقابتی) میان بانک هاست اما باید به دور از شتابزدگی، کارت های اعتباری، جایگزین دیگر روش های تأمین مالی شود.»
سیف در حالی درباره دوری از شتابزدگی صحبت می کند که ۱۶سال معادل سه برنامه توسعه ۵ ساله است و بعید به نظر می رسد مسئله اصلی در خصوص کارت اعتباری شتابزدگی باشد. به نظر می رسد مسئله را باید در جای دیگر جستجو کرد.
سیف در حالی این سخنان را بر زبان جاری می کند که  وی از سال ۸۰ تا سال ۹۰ سالیان زیادی را مدیر عامل دو بانک در ایران بوده  است.

مشکل کجاست
فارغ از اینکه اساسا بحث کارت اعتباری به عنوان یک ابزار کسب و کار باید دغدغه بانکها باشد اما بانکها طی ۱۶ سال اخیر به هر دلیل کمتر در این باره صحبت کرده اند. علت اصلی نیز آن بوده که مدل کسب و کار بانکی و پرداخت  حال حاضر کشور ما چندان با مدل کسب و کار مورد نیاز  توسعه کارت اعتباری  قابل انطباق نیست. اما از آنجا که برای بانک مرکزی کارت اعتباری به عنوان یک دغدغه کسب و کاری مطرح نیست بلکه بیشتر بنا بر وظیفه تلاش می کند  وظایف خود را  انجام دهد لذا در صف بندی مسئله ها هر زمان که به کارت اعتباری می رسد دستورالعمل یا اصلاحیه ای صادر می کند و می گذرد. نکته اساسی آن است که در فراهم آوردن زیر ساخت ها نیز به صورت سلیقه ای عمل می شود. برای مثال شرکت های پی اس پی تنها پذیرنده کارت هستند در حالی که می توانست تعدادی از آنها که حایز شرایط هستند صادرکننده کارت اعتباری باشند. البته از همه اینها گذشته بحث دریافت کارمزد از پذیرنده (فروشگاه) همچنان به عنوان پاشنه آشیل طرح توسعه کارت اعتباری محسوب می شود.

یک حرکت در بانک ملی
اخیرا یک حرکت خوب در بانک ملی در راستای توسعه استفاده از کارت اعتباری کلید خورده است. این حرکت می تواند به عنوان یک پایلوت برای گسترش فرهنگ استفاده از کارت اعتباری محسوب شود و در همین راستا ابعاد مختلف طرح مطالعه و چالش های طی برنامه ریزی یک تا دو ساله به مرور از پیش رو برداشته شود. نقطه وقت این حرکت آن است که بانک ملی داوطلبانه وارد این مسیر شده و تلاش کرده ریسک های لازم را پیش بینی و بر اساس شرایط پیش رود بانک مرکزی اگر به صورت بنیادین اعتقاد به توسعه کارت اعتباری دارد می تواند به رفع  مشکلات  این کار در  بانک ملی و شرکت پیشگامان پویا توجه و به شرط اینکه سنگ لای چرخ نگذارد در تسریع این حرکت کمک کند.طبیعی است اگر دستورالعمل کارت اعتباری می توانست در کشور زمینه گسترش این نوع کسب و کار را فراهم  خوب بود با گذشت   ۱۶ سال اخیر و ۵دستور العمل صادر شده اکنون شاهد وجود مثل  تا ۵۰ میلیون ۲۰میلیون کارت اعتباری از ۳۵۰ میلیون کارت صادره باشیم اما در عمل می بنیم که چنین نیست.

سالی یک ابلاغیه
 بانک مرکزی طی ۱۶ سال اخیر ۱۵بار درباره کارت اعتباری ایبلاغیه صادر کرده است یعنی سالانه نزدیک یک ابلاغیه برای بانکها ارسال شده است. به نظر می رسد مسئله بسیار فراتر از آیین نامه و ابلاغیه است.

سایر عناوین این مطلب:

اخبار مرتبط :

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *