چارت جدید بیمه ایران اختلاسات را کاهش می دهد ؟ ! / اتخاذ راهبردهای پوپولیستی برای اجرای یک چارت/ تقلیل پستهای سازمانی یا حذف پستهای اشغال نشده

به گزارش ریسک نیوز،اختلاف نظر ها بر سر چارت سازمانی بیمه ایران به عنوان یک چالش درون خانوادگی حالا به یک چالش سخت خارج از خانه و رسانه  و محافل بیمه ای بدل شده است.
این چالش در حالی نقل محافل و رسانه ها شده که بیمه ایران برای اثبات آن دست به دامان تبلیغات گشته، روز گذشته خبرگزاری ایسنا متن گفتگوئی را از زبان پورکیانی ، مدیر عامل بیمه ایران منتشر کرد که حاوی نکات ابهام برانگیزی بود.

وی در این گفتگوی تنظیم شده مدعی دگرگونی بیمه ایران شده تا جائی که یکی از نمودهای این پوست‌اندازی را تقلیل پست‌های سازمانی  از ۵۲۳۰ پست به ۳۹۰۱ پست دانسته است اما نکته ابهام برانگیز آنجاست که بیمه ایران در حال حاضر دارای ۴۰۰۰ کارمند است در حالیکه پست های موجود بالغ بر ۵۰۰۰ پست است آیا حذف ۱۰۰۰ پست اشغال نشده می تواند به معنای تقلیل پست های سازمانی باشد؟

ضمن اینکه وی در جای دیگر این گفتگوی ارسالی برای شبکه خبری ایسنا اذعان داشته که در ساختار جدید، بیمه ایران از تصلب ۳۰ ساله رها شده در این راستا باید گفت ، اولا در سال ۸۷ تغییرات اندکی در صف و ستاد این نهاد دولتی انجام شده ؛ اما نکته قابل تامل اینجاست که محسن پورکیانی ، مدیر عامل بیمه ایران طی سالهای ۸۴ تا ۹۰ مدیر برنامه و بودجه بیمه ایران بوده چرا طی این مدت اراده ای بر تغییر ساختار ایجاد نشده است؟البته ذکر این نکته ضرورت دارد که از سال حدود ۹۴ بیمه ایران زیر نظر سازمان أمور استخدامي در آمد و از همان زمان بود که ملزم به اجرای چارت جدید شد؛ بنابراین درست است که اجرای چارت از سال ۹۴ بر این شرکت بیمه دولتی تکلیف گردید ؛ اما بدون تردید تغییر در ساختار ربطی به قانون ندارد چرا که بیزینس باید متناسب با شرایط ساختار تغییر یابد اگر ایشان معتقدند که ساختار بیمه ایران ۲۰ سال متصلب بوده چرا در مدت مدیریت خود زمینه ها برای تغییرات ساختار را فراهم نیاورده است؟

بر اساس این گزارش در باب حواشی تغییر ساختار در بیمه ایران  توجه به چند نکته ضروری است.

۱- روند کسب و کار بیمه در جهان به سمت «ریسک بیس» بودن حرکت می کند.چنین روندی بدان معنا است که ساختار سازمانی بنگاه اقتصادی در حوزه بیمه باید در فعالیت های بیمه ای به میزان ریسکی که می پذیرد پوشش انجام دهد و بخش های مختلف نیز در همین راستا آموزش ببیند. حال اگر چارتی در بنگاه بیمه ای پیاده سازی شود که باعث افزایش ریسک سازمانی شده طبعا ناقض کل تجربیات چند سده عرصه بیمه ای است.

بدیهی است ،با وجود گسترش فناوری ، بنگاه ها دو هدف را هم زمان دنبال می کنند تمرکز در عین عدم تمرکز. به تعبیری نظارت فناورانه و پایش مداوم در عین حال مسئولیت پذیرش ریسک در کل سازمان از نقطه فروش تا راس هرم سازمان باید جاری باشد. وقتی هنوز سازمان بیمه ای به عنوان یک بنگاه اقتصادی “ریسک بیس” نیست و به بخش هایی از خود استقلال اهدا می کند چه تضمینی هست که دامنه تقلب ها و اختلاس ها افزایش پیدا نکند.

۲- در مدل های کسب و کار امروز اقتصادی نه تمرکز و نه عدم تمرکز هیچ یک هدف سازمان نیست. بلکه سرلوحه همه فعالیت های سازمان یک جمله است: »بنگاه اقتصادی چگونه در عین کسب و افزایش سود ،ریسک هایش را به حداقل برساند. ». طبعا استقلال و عدم تمرکز دیدگاه مناسبی است اما از یاد نبریم که به همان میزان که تمرکز  می تواند فساد زا باشد به همان اندازه اگر تمرکز زدایی نیز نسنجیده صورت گیرد منشا فسادهای گسترده تری است. چون فرهنگ فساد با سرعت  بیشتری در بدنه سازمان نفوذ پیدا کرده و کل سازمان را با ریسک های مختلف مواجه می کند. خوشبختانه تجربه های جهانی برای یافتن راه های بهینه کم نیست.اجرای حاکمیت شرکتی در واقع در راستای همین اصل بنا نهاده شده است.

شاید با اتکاء یه این امر باید این سوال را از مدیران بیمه ایران پرسید که تا چه اندازه تضمین می دهند که این عدم تمرکز منجر به کاهش اختلاس و تقلبات شود در حالیکه بیمه ایران در مدت اخیر شاهد دو اختلاس گسترده بود اولی اختلاس ایلام و دومی اختلاس مربوط به شعبه نمایشگاه ، حال سوال اینجاست که این ساختار تا چه اندازه “ریسک بیس” و سیستماتیک است و ایا اساسا قادر به پیاده سازی نظارت پیشگیرانه هست؟
طی دو مورد اختلاس ذکر شده بیمه ایران پس از افشاء در رسانه ها طی اخباری از حضور به موقع برای کشف این تقلب یاد کرده آیا ساختار پیشنهادی می تواند بیمه ایران را از مرحله کشف تخلف و اختلاس چند قدم عقب تر و به مرحله پیشگیری سوق دهد؟

۳- اگر سازمان اقتصادی را به عنوان یک کل که دارای اجزاء  است بپذیریم هر بخش سازمان وظایفی ذاتی را بر عهده دارد که بخش های دیگر قادر به انجام آن نیستند. یکی از مهمترین بخش ها هیات مدیره به عنوان مغز متفکر سازمان است. طبعا هر گاه نقش هیات مدیره را به رکن یا ارکان دیگری از درون یا برون سازمان بسپاریم در واقع مرتکب یک  خطای استراتژیک شده ایم. در حالی که هیات مدیره بیمه ایران در خصوص چارت جدید این بنگاه اقتصادی به هر دلیل به اجماع نرسید این عدم اجماع به معنای این نیست که گروهی طومار جمع کنند یا در رسانه های مجاری و چاپی تبلیغات گسترده صورت گیرد. انتخاب چنین رویکردی طبعا یک اشتباه راهبردی است چراکه علاوه بر تضعیف جایگاه هیات مدیره و مدیران ارشد اجرایی به تضعیف کل سازمان منجر خواهد شد. هر گاه مدیر ارشد اجرایی در مسیر تضعیف جایگاه هیات مدیره و بالطبع سطوح بالاتر  به عنوان یک کلیت تصمیم گیر حرکت کند طبعا باید منتظر پس لرزه های جدی در ارکان مختلف سازمان  بخصوص در بخش ستاد باشد.

۴- اتخاذ راهبردهای پوپولیستی مانند جمع کردن طومار و انجام تبلیغات گسترده همواره برای یک امر تخصصی مانند سمی است که به سازمان تزریق شده است. چون اتخاذ تصمیم و حل چالش ها در هر دامنه ای را اگر به جای اینکه به هیات مدیره و سطوح بالاتر از هیات مدیره چون سهامدار عمده محول کنیم به سطوح زیرین سازمان و خارج از سازمان محول شود باید  منتظر عواقب خطرناکی باشیم چون وقتی صف در جایگاه تصمیم گیری قرار می گیرد یا عامل موثر محسوب شود و راس هرم در جایگاه تابع قرار گیرد، در این  صورت به ناچار باید شاهد رفتارهای خودسرانه بخش های صف باشیم.

در ادامه باید متذکر شد ، ضروری است شرکتهای  بیمه از دست زدن به حرکات پر ریسک و مدیریت ریسکی  دوری گزیند ، به نظر می رسد بیمه ایران نیز راهی ندارد تا  با استخدام مشاوران خبره و مجرب  به عنوان کمک کننده در تصمیم سازی و حل اختلافات ، سازمان را از گزند ریسک های مختلف مصون نگه دارد.

 

 

اخبار مرتبط :

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *